يرفض الانحياز لأي من الجانبين: والي النيل الأزرق مالك عقار
بدأ عقار كلامه قائلا: "أنا متعصب للنيل الأزرق لكن بعقلانية، سكانه وقضاياهم أهم شئ لدي. بمعنى أنني لا أؤمن بالحزب ولا أقدسه، هو بالنسبة لي مطية أحقق بها أهداف أهلي. فأنا كنت اتحاديا مع مولانا الميرغني وتركته. واذا الحركة الشعبية لم تلب طموحات أهلي وان لم تقف مع طرحي سوف أتركها أيضا."
وحول تصوره لما يفترض ان تفضي إليه آلية المشورة الشعبية في ولايته، والتي جاء تعريفها في بنود نيفاشا فضفاضا يسمح بتأويلات عدة، أجاب عقار قائلا:
wiki commons
"المشورة الشعبية بالنسبة لنا لابد أن تفضي إلى الحكم الذاتي. نحن نريد حكم مركزي قوي وولائي قوي أيضا في ظل السودان الموحد. إذا لابد من تحديد صلاحيات السلطات على المستويين ومعايير تقسيم السلطة والثروة. فاذا حددت المعايير ولم نستوفها فسنكون راضين عن أي ظلم يحيق بنا في المستقبل. لكن أن يؤخذ حقنا من غير معايير فهذا ما لا نقبله. واذا تم تحديد معايير المشاركة في الحكم المركزي فبكل حال من الأحوال لن تأخذ الولاية الشمالية وولاية نهر النيل أكثر مننا. سوف نكون موضوعيين ولن نطالب بأكثر من حقوقنا، فمثلاً حقنا في الكهرباء وحقنا في خزان (محطة توليد كهرباء - المحرر) الرصيرص الذي هو مقام على أراضينا ولا نأخذ منه شيئا."
وردا على التساؤلات والاتهامات التي أثيرت حول استعانة ولاية النيل الأزرق بالدعم الأجنبي لتمويل عملية المشورة الشعبية قال عقار:
"صحيح أن منظمة المعونة الأمريكية وفرت 2 مليون دولار، وقد أعترض البعض بأن المنظمات لها أجندة، أقول نعم لها أجندة لكن عليك أنت أن تفهم قوانين اللعب، هكذا تتعامل الدول. فاذا رفعت المنظمات يدها عن التمويل فلن تستطيع الولاية أو المركز تمويل المشورة الشعبية، لأن الميزانية التي وضعتها المفوضية غير واقعية."
وانتقالا إلى موضوع آخر لا يقل أهمية، هو موضوع الوضع الأمني المتشنج بين الشمال والجنوب، فيم تقع ولاية النيل الأزرق على خط النار بينهما. قال عقار في هذا الصدد:
"العلاقات الأمنية معقدة مع جنوب السودان فهنالك 40 ألف من ابناء الشمال يحملون السلاح في أرض الجنوب. رأي رئيس حكومة جنوب السودان الفريق سلفاكير فيهم واضح فهو قال اذا أرادوا أن يواصلوا معي فأنا ليس لدي مانع سوف أقوم بكل نفقاتهم. وفي رأيي كان على الشمال أن يعالج مشكلة هؤلاء في السنوات الخمس الماضية، ولم تكن التكلفة لتتعدى ال650 مليون دولار، واذا لم يحل مشكلة هؤلاء حتي التاسع من يوليو سوف يدخل معهم في حرب وهذا المبلغ سوف يصرفه في اسبوع ولن يستطيع ان يتخلص منهم."
ولا تقع ولاية النيل الأزرق بمعزل عن هذه التعقيدات الأمنية، إذ تستضيف على أراضيها 3 آلاف مقاتل تابع للجيش الشعبي. إلا أن عقار يؤكد أن وجوده ضمان كاف لعدم عودة العنف إلى المنطقة. يقول: "طالما أنا موجود لن تضرب طلقة واحدة. وأؤكد لم تخرج طلقة واحدة من ولاية النيل الأزرق منذ أن وضعت قدمي فيها حتى الآن. فاذا لم تحل المشورة الشعبية سوف نذهب للتحكيم الدولي واذا لم ينفذ قرار التحكيم لن نضرب طلقة لكن سوف نتحرك ببطء."
في الوقت ذاته أعلن عقار تخوفه من اندلاع حرب جديدة بين شمال البلاد وجنوبه، مؤكدا مرة أخرى على أن ولايته لن تكن طرفا فيها:
"أنا أقول ان الحرب بين الشمال والجنوب سوف ترجع. فالسودان بالوضع الراهن ليس فيه سلام، الآن الجنوب يذهب للاستفتاء من غير حدود فكيف تقام دولة بدون حدود؟ هذا هو الأمر الذي سوف يقود الى حرب لأن كل طرف يضع حدود في رأسه وسوف يحرك دباباته للحدود التي يريدها. لذا أنا ذهبت الى رئيس حكومة الجنوب سلفاكير وقلت له اذا أرادت أن تحارب الشمال فلن نسمح لك بذلك عبر النيل الأزرق ولن أقف معك وكذلك ذهبت للرئيس المشير عمر حسن البشير وقلت له اذا أردت أن تحارب الجنوب فلن تأتي عبري وأكدت لهم الاثنان أنني لا أريد حرب، والذي يأتي منكم ويعتدي سوف اقف مع الآخر عليه."
