الخرطوم -الصحافة: طرح زعيم حزب الأمة ،الصادق المهدي، مبادرة تدعو الرئيس عمر البشير إلى تشكيل حكومة قومية لادارة شؤون البلاد عقب الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر بعد 22 يوما، لتجنب الاطاحة بنظام الحكم،وأمهله 17 يوما عقب الاستفتاء وإلا انضم إلى تيار الاطاحة بالحكومة أو اعتزل العمل السياسي.
وقال المهدي ،في منتدى الصحافة والسياسة أمس بمناسبة تدشين كتابه الجديد «ميزان المصير الوطني في السودان» ،إن انفصال الجنوب في المناخ الحالي سوف يحدث تغييرا نوعيا في المشهد السياسي في السودان، ما يجعل استمرار الأوضاع على ما هي عليه مستحيلة.
وذكر المهدي إن انفصال الجنوب بات مؤكدا وسيؤدى إلى تحميل حزب المؤتمر الوطني مسؤولية الانفصال وما يلحق به من عداوات،ورأى أن الاستفتاء سيعقبه تصعيد نوعي في مواقف حركات دارفور، وإطلاق عنان المحكمة الجنائية الدولية ، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العوامل مع تدهور الحالة الاقتصادية سوف تطلق تيارا واسعا للاطاحة بالنظام.
وأفاد أن المؤتمر الوطني سوف يعتبر انفصال الجنوب تخلصا من شريك مشاكس ما يسهل مهمة السيطرة على الشمال حتى ولو في مثلث صغير، الأمر الذي سيوسع ويعمق المواجهات في البلاد ويدعم تيارات تفكيكها. وطرح المهدي مبادرة أطلق عليها «طريق سياسي سلمي ثالث» لتجنب تفكيك البلاد والإطاحة بنظام الحكم ، تشمل حل أداة الحكم الحالية، وتشكيل حكومة قومية جامعة، مهمتها إدارة الشأن الوطني والدعوة إلى مؤتمر قومي دستوري لصوغ دستور دائم للبلاد،
وإبرام معاهدة توأمة مع دولة الجنوب الوليدة فورا، والاستجابة إلى مطالب أهل دارفور المشروعة، وتعميم ذلك على الأقاليم الأخرى، وتوفير الحريات العامة، والتصدي للمسألة الاقتصادية، والتعامل الواقعي مع المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن المؤتمر الوطني في حال موافقته على مبادرته فسيناقش معه تفاصيلها وتوقيت ترجمتها، وأمهل حزب البشير حتى 26 يناير المقبل.
وأضاف المهدي، انه في حال رفض المؤتمر الوطني عرضه فسيدعو حزبه إلى مؤتمر عام ليقرر الحزب موقفه من المشهد السياسي الجديد، وتابع» أنا شخصيا وفي هذه المرحلة من العمر وأنا أرى بعيني رأسي عوامل تفكيك السودان سوف استخير لاتخاذ أحد قرارين ، هما : الانضمام إلى تيار الاطاحة بالحكم، وإما التخلي النهائي عن العمل السياسي، وينتخب المؤتمر العام للحزب قيادته الجديدة».
