بدأ نائب وزير الخارجية الأميركية زيارة للسودان عكست رفع المستوى الدبلوماسي للتعامل مع الخرطوم، في وقت أكد فيه مستشار الرئيس السوداني للشؤون الأمنية أن السياسة الأميركية تجاه بلاده ستتسم بالمهادنة رغم توافقها على هدف ضرورة إسقاط نظام الإنقاذ، متهما دوائر أميركية بدعم المعارضة لإسقاط حكومة الرئيس البشير.
وقال لـ «الشرق الأوسط» الناطق باسم الخارجية السودانية خالد موسى «إن نائب وزير الخارجية الأميركية جيمس سنايدر والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي سكوت غريشن زارا الخرطوم أمس، وهي الزيارة الأولى لأرفع مسؤول أميركي منذ زيارة كولن باول عام 2003 في زيارته المتعلقة بالأزمة في إقليم دارفور»، وأشار إلى أن الزيارة تأتي في سياق الحوار بين الخرطوم وواشنطن، وأشار موسى إلى أن سنايدر التقى بنائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، ومساعد الرئيس نافع علي نافع، ومستشار الأمن صلاح عبد الله قوش، ووزير الخارجية علي كرتي، لكن المسؤول الأميركي كعادة الزيارات المبرمجة للسودان تحاشى مقابلة الرئيس عمر البشير كسياسة أميركية تجاه السودان ربطتها بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية القبض على الرئيس السوداني، فيما توجه المسؤول الأميركي إلى جوبا للقاء المسؤولين في حكومة جنوب السودان، وفي السياق ذاته أكد سنايدر في تصريحات للصحافيين «حرص الحكومة الأميركية على وجود دولة قوية في الشمال لا تقل أهمية عن وجود دولة قوية في الجنوب»، مؤكدا دعم الحكومة الأميركية للدولتين، وقال «إن التواصل الذي تم بين الحكومتين السودانية والأميركية أزال كثيرا من سوء الفهم واللبس وهيأ الظروف لعلاقات جيدة»، وعبر عن تقدير واشنطن لموقف الخرطوم من تنفيذ اتفاقية السلام الشامل الموقعة مع الحركة الشعبية، وموقفها من نتائج الاستفتاء، فيما دعا مستشار الرئيس السوداني لشؤون الأمن الفريق أول صلاح عبد الله واشنطن إلى الالتزام بتعهداتها تجاه السودان. وقال «إننا لا نرى سببا لبقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب وبقاء العقوبات الاقتصادية»، وكان عبد الله قد استبق زيارة المسؤول الأميركي الرفيع بانتقادات للولايات المتحدة الأميركية خلال لقاء مع أساتذة جامعات ومفكرين ومسؤولين حكوميين، وقال: إن السياسة الأميركية في المرحلة المقبلة تجاه السودان رغم توافقها على هدف ضرورة إسقاط نظام الإنقاذ ستستمر في ذات فلك سياسة المهادنة التي انتهجتها طوال الفترة الانتقالية من أجل إكمال إنفاذ اتفاق السلام وفصل الجنوب، واعتبر فصل الجنوب أنه الإنجاز الوحيد للسياسة الخارجية الأميركية التي تسعى لاستلام فاتورته من المجتمع الغربي، وأضاف «إن تحقيق هذا الهدف جعل من الأطراف الأميركية تحرص على تجنب حدوث أي صدام بين الشريكين خلال الفترة التي أعقبت توقيع اتفاق السلام الشامل»، وتابع «إن حرص الولايات المتحدة على عدم تحول الجنوب إلى دولة فاشلة أو غير مستقرة يجعلهم يدورون في فلك ذات السياسة وبذل الوعود للشمال من أجل توظيفه في استقرار الجنوب حتى لا يصبح دولة فاشلة»، ونوه إلى أن الموقف الدولي تجاه السودان الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية يتأثر به الموقف الإقليمي الذي يدور في فلكه»، وقال عبد الله «إن موقف الإدارة الأميركية رغم اتفاقه مع ضرورة إسقاط النظام إلا أنه يتسم بالسير على ذات النهج الذي اتبع خلال الفترة الانتقالية»، واعتبر أن «الإدارة الأميركية تميل إلى إسقاط نظام الإنقاذ بالتدرج بدلا من الاستهداف المباشر الذي تحرض عليه مجموعات الضغط الأخرى وتتعشمه القوى المعارضة بالداخل»، مؤكدا «أن جل أعضاء الكونغرس مع الاستهداف المباشر، فيما تميل قوى أخرى للحوار مع الإنقاذ والعمل على إضعافه».
إلى ذلك قسم عبد الله مواقف القوى السياسية بالداخل لقسمين؛ أحدهما يوصف بالتطرف والعمل على إسقاط الحكومة، ويضم هذا التيار المؤتمر الشعبي بزعامة الترابي، وقوى اليسار، وتيار يقف «بين بين» ويضم الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي، وقال «هو تيار يريد إسقاط الحكومة، لكنه يرى صعوبة ذلك، فلذلك يلجأ للحوار، وأكد المستشار الأمني «أن من يودون إسقاط النظام كانوا قد خططوا لقيادة حملة سياسية جماهيرية وزعت فيها الأدوار على كل المستويات بالمركز والولايات وحتى على المستوى القاعدي بصورة محكمة على الورق وتكرار ما حدث في تونس ومصر»، لكنه استبعد قيام انتفاضة شعبية «بتلك المواصفات» للفوارق الكبيرة بين السودان وتونس ومصر، وقال «إن من يسعون لإسقاط النظام رأوا أن التوقيت الآن غير مناسب وطالبوا بتأخير التحرك»، وأشار إلى أن «حزبي الأمة والاتحادي نصحوا القوى الساعية لإسقاط النظام بأنه من الممكن التفاوض معه والوصول لتفاهم مشترك وفتح الباب لميلاد مناخ سياسي جديد فيه حرية سياسية أكبر في المستقبل» وقال «إنهم لم يستمعوا لكل هذا»، وفي سياق ذي صلة كشف عبد الله أن الخرطوم قدمت كثيرا من التنازلات للحركة الشعبية من أجل تحقيق الوحدة، وهي تنازلات خارج اتفاقية السلام، ومنها تنازل عن قسمة الثروة المتعلق بنفط الجنوب، وقسمة السلطة بزيادة نسبة مشاركة الجنوبيين واستمرار بقاء الجيش الشعبي، لكن الحركة الشعبية رفضت كل ذلك وأصرت على إلغاء الشريعة الإسلامية وتطبيق العلمانية، وقال «لم نساوم على الشريعة، وفضلنا الانفصال على ذلك» مؤكدا أن «الحركة الشعبية، ومن يقفون خلفها أدركت عدم وجود شعبية لها للمضي في مشروع السودان الجديد، ففضلت اللجوء للخطة (ب) وهي الانفصال ومن ثم الانقضاض على أهل مشروع الإنقاذ في الخرطوم».
الشرق الاوسط
