الشرق الأوسط: حملة على الاحتجاجات المستوحاة من أحداث مصر
(نيويورك، 8 فبراير/شباط 2011) –
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، إن الحكومات في العالم العربي قد فرقت بالقوة مظاهرات مستوحاة على ما يبدو من المتظاهرين من أجل الديمقراطية في مصر أو تضامنا معهم، واعتقلت بعض المنظمين. إن حملة قوات الأمن هي جزء لا يتجزأ من الحظر على التجمعات العامة العادية في المملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة، والضفة الغربية واليمن. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الحكومات تحد من حرية التعبير والتجمع على الرغم من أن جميع دول المنطقة تقريبا وقعت الاتفاقات الدولية التي تكفل الحقين المذكورين.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد سحرت صور الانتفاضات في تونس ومصر الجمهور العربي ولكنها أرعبت حكامهم". وأضافت: "وقد ردوا كالمعتاد بمزيج من القمع والتخويف لوأد أي ازدهار ديمقراطي أوسع".
السلطة الفلسطينية/حماس
استخدمت شرطة السلطة الفلسطينية العنف ضد المتظاهرين المسالمين أثناء مسيرة حاشدة في رام الله في 2 فبراير/شباط 2011، لدعم المتظاهرين في مصر. وقال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة النظامية و"القوات الخاصة"، التي يمكن تحديدها من زيها العسكري، لكمت وركلت، واعتقلت المشاركين، فضلا عن صحافيين اثنين على الأقل ومساعد أبحاث يعمل لصالح هيومن رايتس ووتش.
في 30 يناير/كانون الثاني، منع جهاز أمن السلطة الفلسطينية مظاهرة تضامنية أمام السفارة المصرية في رام الله، بعد استدعاء أحد المنظمين للاستجواب عدة مرات في 29 يناير/كانون الثاني وأمره بإلغاء إشعار بالحدث الذي سبق أن أنشأه على الفيس بوك.
وألغت سلطات حماس في قطاع غزة مظاهرة تضامنية في 31 يناير/كانون الثاني. واعتقلت الشرطة تعسفيا ستة نساء كما هددت باعتقال 20 شخصا آخر، الذين استجابوا لدعوة على الفيس بوك للمشاركة في مظاهرة، فور وصولهم إلى حديقة الجندي المجهول في مدينة غزة.
سوريا
اعتقلت أجهزة الأمن في سوريا خمسة متظاهرين شبان كل واحد لبضع ساعات خلال سلسلة من الاحتجاجات التضامنية مع المتظاهرين المصريين واحتجاجا على الفساد وارتفاع تكاليف اتصالات الهاتف الخلوي. واعتقل الأول في 29 يناير/كانون الثاني، في اليوم الأول من الاحتجاجات، وآخر في 2 فبراير/شباط، والثالث في 3 فبراير/شباط.
في 2 فبراير/شباط، قامت مجموعة من 20 شخصا يرتدون زيا مدنيا بتفريق 15 متظاهرا تجمعوا بمنطقة باب توما في دمشق القديمة لتنظيم وقفة بالشموع من أجل المتظاهرين المصريين. وقال أحد منظمي التجمع لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر الشرطة المجاورة فشلت في التدخل. ولما ذهب المتظاهرون إلى مركز الشرطة المحلية لتقديم شكوى، قام مسؤول أمني بشتم وصفع سهير الأتاسي، أحد المنظمين الرئيسيين، واتهمها بأنها "جرثومة" وعميلة للقوى الأجنبية. واستدعت الأجهزة الأمنية السورية أكثر من 10 ناشطا للضغط عليهم بعدم التظاهر.
واعتقلت الشرطة غسان النجار في 4 فبراير/شباط، وهو أحد الزعماء كبار السن من مجموعة صغيرة تُسمى التيار الإسلامي الديمقراطي، بعد أن أطلق دعوات عامة الأسبوع الماضي كي يتظاهر السوريون في حلب للمطالبة بمزيد من الحريات في بلدهم.
الإمارات العربية المتحدة
في الإمارات العربية المتحدة اعتقل جهاز أمن الدولة حسن محمد الحمادي، عضو نشيط في مجلس إدارة جمعية الحقوقيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في 4 فبراير/شباط في منزله في خورفكان، وهي مدينة في إمارة الشارقة. وكان الحمادي قد تحدث علنا عن التضامن مع المتظاهرين المصريين فى وقت سابق خلال خطبة في المسجد. إنه لا يزال رهن الاحتجاز.
المملكة العربية السعودية
أفادت وكالة الأنباء رويترز ومصادر فردية أن قوات الأمن السعودية اعتقلت لفترة وجيزة ما بين 30 و 50 من المتظاهرين في جدة، المملكة العربية السعودية، بعد صلاة ظهر يوم 28 يناير/كانون الثاني. وكان المعارض السعودي في لندن، الدكتور سعد الفقيه، قد دعا، حسب الزعم، إلى المظاهرات عبر برنامج تلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية احتجاجا على الفوضى الناجمة عن الأمطار الغزيرة الأخيرة، التي تسببت في فيضانات في جدة والتي أدت إلى وفيات وانقطاعات في الكهرباء. واعتقلت الشرطة المتظاهرين فور تجمعهم، بالإضافة إلى عشرات آخرين مُتناثرين.
ولا يوجد في السعودية قانون يُنظم التجمع وتُحظر التظاهرات السياسية عن طريق الأوامر التنفيذية. وفي 21 ديسمبر/كانون الثاني، استدعى مسؤولو وزارة الداخلية المواطنين السعوديين الذين خططوا لاعتصام سلمي في 23 ديسمبر/كانون الأول للمطالبة بفرص عمل أفضل، والرعاية الصحية، والتعليم، وتعجيل الإصلاح، بما في ذلك وضع حد للفساد، فطلب منهم إلغاء الاحتجاج، وهو ما فعلوه.
السودان
استخدمت السلطات السودانية القوة المفرطة خلال مظاهرات سلمية موسعة في 30 و 31 يناير/كانون الثاني في الخرطوم ومدن شمالية أخرى للمطالبة بوضع حد لحزب المؤتمر الوطني الحاكم والزيادات في الأسعار التي فرضتها الحكومة. وقال نشطاء إن طالبا واحدا، محمد عبد الرحمن، توفي حسبما ورد بسبب جروح أصيب بها من قبل قوات الأمن يوم 30 يناير/كانون الثاني. ولا يمكن لـ هيومن رايتس ووتش أن تُؤكد الوفاة بشكل مستقل، لكنها دعت الحكومة السودانية للتحقيق على الفور في الادعاءات. واحتشد المتظاهرون، الذين نظمتهم الحركات الشبابية والطلابية باستخدام الفيس بوك ووسائل الإعلام الإلكترونية الأخرى، في الأماكن العامة وداخل الحرم الجامعي في الخرطوم، وأم درمان، ومحمد عبيد، وغيرها من المدن.
وأفاد شهود في الخرطوم وأم درمان أن شرطة مكافحة الشغب المسلحة وأفراد الأمن الوطني قاموا بتفريق مجموعات من المتظاهرين باستخدام الخراطيم والعصي والغاز المسيل للدموع مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص ومنع بعض الناس من الانضمام إلى الاحتجاجات. وقال شهود إن بعض المتظاهرين القوا بالحجارة على شرطة مكافحة الشغب، لكن معظمهم كانوا سلميين. وأفرج عن غالبية المعتقلين في غضون ساعات، لكن أكثر من 20 ما زالوا مفقودين ويُعتقد أنهم محتجزون من قبل قوات الأمن الوطني.
كما استهدفت السلطات السودانية الصحفيين وفرضت الرقابة على الصحف التي تغطي الاحتجاجات. في 2 فبراير/شباط، اعتقل مسؤولو الأمن أكثر من عشرة موظفين بجريدة الميدان، وهي صحيفة شيوعية، وألقت القبض على نشطاء طلاب ورأي وأعضاء أحزاب معارضة خلال حملة شنها فيما يبدو الحزب الحاكم على المُعارضين.
اليمن
استخدمت قوات الشرطة والجيش في 3 فبراير/شباط، في اليمن الجنوبي، حيث قمعت قوات الأمن بعنف احتجاجات كبيرة ضد الحكومة المركزية ومن أجل الانفصال، لأكثر من ثلاث سنوات، الرصاص الحي والمطاطي لتفريق المتظاهرين.
وأفاد المرصد اليمني لحقوق الإنسان إصابة ستة أشخاص واعتقال 28. وذكر المرصد أيضا أن أنصار الحكومة قد هاجموا مُحتجين. وكان من بين المعتقلين الصحافي عبد الحفيظ مُعجب. وبقي ستة أشخاص رهن الاعتقال في قسم التحقيقات الجنائية. وعرفهم ناشط يمني في مجال حقوق الإنسان على النحو التالي: عبد العليم القدس، وفتاح مهدي، ومحمد علي عُبُد، ومحمود ياسين السقاف، ومشير عبد الملك، وناصر الأشعل.
البحرين
وفي البحرين، أصدرت مجموعة جديدة على الفيس بوك دعوة لتنظيم "يوم الغضب" في 14 فبراير/شباط، وهو التعبير الذي يُستخدم في مصر. وأغلقت الحكومة صفحة الفيس بوك.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات العربية لضمان حق مواطنيها في التجمع السلمي للتعبير عن آرائهم، وإلغاء القوانين التي تُقيد حرية التعبير والتجمع.
وقالت سارة ليا ويتسن: "بدلا من تعلم الدروس المستفادة من القاهرة وتونس، يُبقي القادة العرب رؤوسهم في الرمال، ويُصرون على خنق حتى أصغر التجمعات العامة".
لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يرجى زيارة:
http://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa
لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في مصر، يرجى زيارة:
http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/egypt
للاطلاع على المستجدات الحية من الباحثين في مصر، يرجى زيارة:
http://www.hrw.org/egypt-live-updates
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:
في ميونيخ، كريستوف ويلك (الإنجليزية والعربية والألمانية) : +49-160-9670-0753 (خلوي)، أو wilckec@hrw.org
في بيروت، نديم حوري (الإنجليزية والعربية والفرنسية): +961-1-447833؛ أو +961-3-639244 (خلوي)، أو houryn@hrw.org
في نيويورك، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية): +1-212-216-1230، أو +1-718-362-0172 (خلوي)، أو whitsos@hrw.org
(نيويورك، 8 فبراير/شباط 2011) –
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، إن الحكومات في العالم العربي قد فرقت بالقوة مظاهرات مستوحاة على ما يبدو من المتظاهرين من أجل الديمقراطية في مصر أو تضامنا معهم، واعتقلت بعض المنظمين. إن حملة قوات الأمن هي جزء لا يتجزأ من الحظر على التجمعات العامة العادية في المملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة، والضفة الغربية واليمن. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الحكومات تحد من حرية التعبير والتجمع على الرغم من أن جميع دول المنطقة تقريبا وقعت الاتفاقات الدولية التي تكفل الحقين المذكورين.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد سحرت صور الانتفاضات في تونس ومصر الجمهور العربي ولكنها أرعبت حكامهم". وأضافت: "وقد ردوا كالمعتاد بمزيج من القمع والتخويف لوأد أي ازدهار ديمقراطي أوسع".
السلطة الفلسطينية/حماس
استخدمت شرطة السلطة الفلسطينية العنف ضد المتظاهرين المسالمين أثناء مسيرة حاشدة في رام الله في 2 فبراير/شباط 2011، لدعم المتظاهرين في مصر. وقال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة النظامية و"القوات الخاصة"، التي يمكن تحديدها من زيها العسكري، لكمت وركلت، واعتقلت المشاركين، فضلا عن صحافيين اثنين على الأقل ومساعد أبحاث يعمل لصالح هيومن رايتس ووتش.
في 30 يناير/كانون الثاني، منع جهاز أمن السلطة الفلسطينية مظاهرة تضامنية أمام السفارة المصرية في رام الله، بعد استدعاء أحد المنظمين للاستجواب عدة مرات في 29 يناير/كانون الثاني وأمره بإلغاء إشعار بالحدث الذي سبق أن أنشأه على الفيس بوك.
وألغت سلطات حماس في قطاع غزة مظاهرة تضامنية في 31 يناير/كانون الثاني. واعتقلت الشرطة تعسفيا ستة نساء كما هددت باعتقال 20 شخصا آخر، الذين استجابوا لدعوة على الفيس بوك للمشاركة في مظاهرة، فور وصولهم إلى حديقة الجندي المجهول في مدينة غزة.
سوريا
اعتقلت أجهزة الأمن في سوريا خمسة متظاهرين شبان كل واحد لبضع ساعات خلال سلسلة من الاحتجاجات التضامنية مع المتظاهرين المصريين واحتجاجا على الفساد وارتفاع تكاليف اتصالات الهاتف الخلوي. واعتقل الأول في 29 يناير/كانون الثاني، في اليوم الأول من الاحتجاجات، وآخر في 2 فبراير/شباط، والثالث في 3 فبراير/شباط.
في 2 فبراير/شباط، قامت مجموعة من 20 شخصا يرتدون زيا مدنيا بتفريق 15 متظاهرا تجمعوا بمنطقة باب توما في دمشق القديمة لتنظيم وقفة بالشموع من أجل المتظاهرين المصريين. وقال أحد منظمي التجمع لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر الشرطة المجاورة فشلت في التدخل. ولما ذهب المتظاهرون إلى مركز الشرطة المحلية لتقديم شكوى، قام مسؤول أمني بشتم وصفع سهير الأتاسي، أحد المنظمين الرئيسيين، واتهمها بأنها "جرثومة" وعميلة للقوى الأجنبية. واستدعت الأجهزة الأمنية السورية أكثر من 10 ناشطا للضغط عليهم بعدم التظاهر.
واعتقلت الشرطة غسان النجار في 4 فبراير/شباط، وهو أحد الزعماء كبار السن من مجموعة صغيرة تُسمى التيار الإسلامي الديمقراطي، بعد أن أطلق دعوات عامة الأسبوع الماضي كي يتظاهر السوريون في حلب للمطالبة بمزيد من الحريات في بلدهم.
الإمارات العربية المتحدة
في الإمارات العربية المتحدة اعتقل جهاز أمن الدولة حسن محمد الحمادي، عضو نشيط في مجلس إدارة جمعية الحقوقيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في 4 فبراير/شباط في منزله في خورفكان، وهي مدينة في إمارة الشارقة. وكان الحمادي قد تحدث علنا عن التضامن مع المتظاهرين المصريين فى وقت سابق خلال خطبة في المسجد. إنه لا يزال رهن الاحتجاز.
المملكة العربية السعودية
أفادت وكالة الأنباء رويترز ومصادر فردية أن قوات الأمن السعودية اعتقلت لفترة وجيزة ما بين 30 و 50 من المتظاهرين في جدة، المملكة العربية السعودية، بعد صلاة ظهر يوم 28 يناير/كانون الثاني. وكان المعارض السعودي في لندن، الدكتور سعد الفقيه، قد دعا، حسب الزعم، إلى المظاهرات عبر برنامج تلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية احتجاجا على الفوضى الناجمة عن الأمطار الغزيرة الأخيرة، التي تسببت في فيضانات في جدة والتي أدت إلى وفيات وانقطاعات في الكهرباء. واعتقلت الشرطة المتظاهرين فور تجمعهم، بالإضافة إلى عشرات آخرين مُتناثرين.
ولا يوجد في السعودية قانون يُنظم التجمع وتُحظر التظاهرات السياسية عن طريق الأوامر التنفيذية. وفي 21 ديسمبر/كانون الثاني، استدعى مسؤولو وزارة الداخلية المواطنين السعوديين الذين خططوا لاعتصام سلمي في 23 ديسمبر/كانون الأول للمطالبة بفرص عمل أفضل، والرعاية الصحية، والتعليم، وتعجيل الإصلاح، بما في ذلك وضع حد للفساد، فطلب منهم إلغاء الاحتجاج، وهو ما فعلوه.
السودان
استخدمت السلطات السودانية القوة المفرطة خلال مظاهرات سلمية موسعة في 30 و 31 يناير/كانون الثاني في الخرطوم ومدن شمالية أخرى للمطالبة بوضع حد لحزب المؤتمر الوطني الحاكم والزيادات في الأسعار التي فرضتها الحكومة. وقال نشطاء إن طالبا واحدا، محمد عبد الرحمن، توفي حسبما ورد بسبب جروح أصيب بها من قبل قوات الأمن يوم 30 يناير/كانون الثاني. ولا يمكن لـ هيومن رايتس ووتش أن تُؤكد الوفاة بشكل مستقل، لكنها دعت الحكومة السودانية للتحقيق على الفور في الادعاءات. واحتشد المتظاهرون، الذين نظمتهم الحركات الشبابية والطلابية باستخدام الفيس بوك ووسائل الإعلام الإلكترونية الأخرى، في الأماكن العامة وداخل الحرم الجامعي في الخرطوم، وأم درمان، ومحمد عبيد، وغيرها من المدن.
وأفاد شهود في الخرطوم وأم درمان أن شرطة مكافحة الشغب المسلحة وأفراد الأمن الوطني قاموا بتفريق مجموعات من المتظاهرين باستخدام الخراطيم والعصي والغاز المسيل للدموع مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص ومنع بعض الناس من الانضمام إلى الاحتجاجات. وقال شهود إن بعض المتظاهرين القوا بالحجارة على شرطة مكافحة الشغب، لكن معظمهم كانوا سلميين. وأفرج عن غالبية المعتقلين في غضون ساعات، لكن أكثر من 20 ما زالوا مفقودين ويُعتقد أنهم محتجزون من قبل قوات الأمن الوطني.
كما استهدفت السلطات السودانية الصحفيين وفرضت الرقابة على الصحف التي تغطي الاحتجاجات. في 2 فبراير/شباط، اعتقل مسؤولو الأمن أكثر من عشرة موظفين بجريدة الميدان، وهي صحيفة شيوعية، وألقت القبض على نشطاء طلاب ورأي وأعضاء أحزاب معارضة خلال حملة شنها فيما يبدو الحزب الحاكم على المُعارضين.
اليمن
استخدمت قوات الشرطة والجيش في 3 فبراير/شباط، في اليمن الجنوبي، حيث قمعت قوات الأمن بعنف احتجاجات كبيرة ضد الحكومة المركزية ومن أجل الانفصال، لأكثر من ثلاث سنوات، الرصاص الحي والمطاطي لتفريق المتظاهرين.
وأفاد المرصد اليمني لحقوق الإنسان إصابة ستة أشخاص واعتقال 28. وذكر المرصد أيضا أن أنصار الحكومة قد هاجموا مُحتجين. وكان من بين المعتقلين الصحافي عبد الحفيظ مُعجب. وبقي ستة أشخاص رهن الاعتقال في قسم التحقيقات الجنائية. وعرفهم ناشط يمني في مجال حقوق الإنسان على النحو التالي: عبد العليم القدس، وفتاح مهدي، ومحمد علي عُبُد، ومحمود ياسين السقاف، ومشير عبد الملك، وناصر الأشعل.
البحرين
وفي البحرين، أصدرت مجموعة جديدة على الفيس بوك دعوة لتنظيم "يوم الغضب" في 14 فبراير/شباط، وهو التعبير الذي يُستخدم في مصر. وأغلقت الحكومة صفحة الفيس بوك.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات العربية لضمان حق مواطنيها في التجمع السلمي للتعبير عن آرائهم، وإلغاء القوانين التي تُقيد حرية التعبير والتجمع.
وقالت سارة ليا ويتسن: "بدلا من تعلم الدروس المستفادة من القاهرة وتونس، يُبقي القادة العرب رؤوسهم في الرمال، ويُصرون على خنق حتى أصغر التجمعات العامة".
لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يرجى زيارة:
http://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa
لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في مصر، يرجى زيارة:
http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/egypt
للاطلاع على المستجدات الحية من الباحثين في مصر، يرجى زيارة:
http://www.hrw.org/egypt-live-updates
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:
في ميونيخ، كريستوف ويلك (الإنجليزية والعربية والألمانية) : +49-160-9670-0753 (خلوي)، أو wilckec@hrw.org
في بيروت، نديم حوري (الإنجليزية والعربية والفرنسية): +961-1-447833؛ أو +961-3-639244 (خلوي)، أو houryn@hrw.org
في نيويورك، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية): +1-212-216-1230، أو +1-718-362-0172 (خلوي)، أو whitsos@hrw.org
