عثمان ميرغني
كلمة «ثورة» امتهنت كثيرا في عالمنا العربي حتى فقدت معناها ومحتواها. فكل مغامر عسكري يسطو على السلطة، كان يطلق على حكمه تسمية «الثورة»، وباسمها يعيث فسادا، وينشر قمعا وظلما. كان هذا هو الحال حتى تفجرت أحداث تونس ثم مصر، وبدأ الناس يتغنون بالثورة الشعبية، ولكن لكي تستعيد هذه الكلمة معناها لا بد من الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه ثورتا شعبي مصر وتونس بكل ما فيهما من عنفوان وعفوية. ففي البلدين هناك مرحلة انتقالية حرجة، يتحدد خلالها مدى نجاح الثورتين في إكمال التغيير الذي من أجله خرج الناس إلى الشوارع.
وحتى لا ينسى الناس لا بد من التذكير بأن للسودانيين تجربتين فيهما الكثير من الدروس حول كيف يمكن أن تسرق أو تبدد الثورات. مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 1964، عندما قاد الشباب، ممثلين في طلاب جامعة الخرطوم، ثورة شعبية أطاحت بالحكم العسكري، لكن مماحكات السياسيين ومؤامرات المتربصين أحبطت الديمقراطية المولودة من رحم الثورة الشعبية بعد أقل من خمس سنوات. كانت المفارقة أن الانقلاب العسكري الذي قاده جعفر نميري لم يقم فقط باغتيال الديمقراطية، بل سرق اسم «الثورة»، لذلك عندما انتفض السودانيون على حكمه الذي جثم على صدورهم ستة عشر عاما ملتحفا اسم «ثورة مايو»، أطلقوا على ثورتهم الثانية في عام 1985 اسم «انتفاضة»، لكن مرة ثانية فشل السياسيون في الحفاظ على مكتسبات انتفاضة الشارع أو ثورته، وتآمر عسكريون مع جبهة الترابي للانقضاض على التجربة الديمقراطية الغضة.
تجربتا السودان ليستا بالضرورة مرشحتين للتكرار، لكنهما عبرة يستفاد من دروسها لتجنب مطباتها، فالعيون اليوم مثبتة على مصر لأنها بعد تونس ألهمت الناس، وأعادت إحساسا بالكرامة بدا أنه فقد منذ زمن وحل محله الإحباط والانكسار؛ فمصر التي قادت العالم العربي في توجه «ثورات عسكرية» وفتحت شهية العسكر على الانقلابات منذ خمسينات القرن الماضي، يمكنها اليوم أن تقدم نموذجا في تحقيق الانتقال الديمقراطي بإنجاح ثورتها الشعبية وإكمال مسيرتها نحو تحقيق الشعارات التي رفعت، والالتزامات التي قطعت. وجيش مصر الذي قدم صورة رائعة ونبيلة في عدم تصديه للشعب، ثم في انحيازه إلى ثورته بعد أن سمع وفهم صوت الشارع الهادر، يمكنه أن يكمل هذه الصورة بأن يحافظ على ثقة شعبه الذي استقبله بالهتافات يوم نزلت دباباته إلى الشوارع، فلا يخيب آمال هذا الشعب في إكمال الثورة بتحقيق شعاراتها؛ فهناك من يتخوف من نكوص بالوعود، أو التفاف على الثورة، خصوصا أن هناك من يتربص بها، ويريد التشويش عليها أو وأدها.
ويتساءل كثيرون في مصر عما إذا كانت الحكومة الحالية التي شكلها مبارك قبل تنحيه، هي الجهة التي يجب أن توكل لها مهمة قيادة العملية التنفيذية التي تهيئ البلاد للانتخابات، حتى وإن كانت تعمل تحت إشراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فحكومة المرحلة الانتقالية لكي تواكب المرحلة الجديدة تحتاج إلى تعديلها، لكي تضم وجوها مستقلة من الخبراء والمختصين المشهود لهم بالكفاءة، ومصر غنية بأمثال هؤلاء ممن يريدون خدمة بلدهم في هذه المرحلة الحساسة، فتعديل الحكومة سيبعث برسالة تطمين إلى الناس الذين يرون أن الرئيس تنحى لكن النظام لم يتغير مواكبا المرحلة الجديدة. وإزالة الشكوك ستهيئ الأرضية لتعاون مطلوب بين الجيش والقوى السياسية لضمان إنجاز التغييرات في وقت قصير، خصوصا أن فترة الستة أشهر التي حددها بيان القوات المسلحة، أو حتى السبعة أشهر حتى موعد الانتخابات، ستمر سريعا، بينما المطلوب إنجازه كثير جدا.
المرحلة الانتقالية التي بدأت الآن لن تكون سهلة، بل إنها مرحلة دقيقة وحرجة بكل المعايير، لأنها ستحدد إلى أين ستتجه مصر؛ هل ستنهض لتلحق بدول مثل البرازيل والهند وسنغافورة وكوريا الجنوبية، أم تنكص عن ثورتها الواعدة فتقع إما أسيرة الفوضى والاضطرابات أو الديكتاتورية العسكرية، فتشل قدراتها وتحبط حلم وآمال ثورتها الشعبية؟
إن المعركة الحقيقية تبدأ الآن بعد أن تنفض الاحتفالات، ويبدأ العمل لتأسيس وترسيخ مرحلة جديدة بكل قوانينها ودستورها ومؤسساتها، إعدادا واستعدادا للانتخابات الموعودة. هذه المرحلة تحتاج إلى حكمة ويقظة وصبر، خصوصا أن سقف التوقعات سيكون مرتفعا، والناس يريدون تغيير أوضاعهم أمس قبل اليوم، والحرية الجديدة قد تفرز الكثير من الإضرابات المطلبية، والمناورات السياسية، والحروب الإعلامية، في وقت تنصب الجهود على إحداث الكثير من التغييرات والترتيبات التي تحقق الانتقال إلى الديمقراطية التعددية.
لكن إذا كان هناك من رهان فهو على الأثر المذهل الذي أحدثته الثورة في القيم والسلوكيات. ففي ميدان التحرير رأينا تلاحما بين المصريين من كل الفئات والاعمار والأديان، وشاهدنا الشباب يجمعون القمامة وينظفون الميدان، والمدنيين يحرسون الشوارع والمتاجر، وأطباء يتطوعون لعلاج المصابين، وحلاقين يقدمون خدماتهم مجانا للمعتصمين، وتوقفت معاكسات البنات في الشوارع، بل انحسرت الجرائم في ظل غياب الشرطة عن الشوارع. هذه القيم لو استمرت وعمت فإنها ستدفع مصر حتما إلى الأمام، وستوفر لها الأجواء لنقلة حقيقية نحو ديمقراطية ملهمة ومستقرة، خصوصا أن ما يحدث في «المحروسة» في مقبل الأيام لن يبقى داخل حدودها، بل سينعكس على المنطقة وعلى نظرة العالم إليها.
مصر ليست بلدا عاقرا، بل أرض ولود، فيها الكثير من العقول والموارد والامكانات. فهي أكبر الدول العربية تعدادا، لديها حضارة راسخة، وتأثير كبير في محيطها، وفيها شباب متعلم شغوف بعالم التكنولوجيا والإنترنت. وهي في قلب العالم العربي، تطل على أوروبا، وتتنفس في افريقيا. لديها دخل هائل من السياحة ومن قناة السويس، وفيها قدرات زراعية وبنية صناعية يمكن أن تنمو. ولولا القمع الذي هدها، والفساد الذي استنزفها، لكانت الكثير من الطاقات والأموال وجهت إلى التنمية واطلاق قدرات البلد. واليوم أمامها فرصة حقيقية لكل تنطلق في جو جديد يستمد روحه من ثورتها، لتحلق في أجواء من الحرية والشفافية والديمقراطية، وتفجر طاقات شعبها لكي تلحق بنمور آسيا وبعض دول أميركا الجنوبية التي تجاوزتنا كثيرا وحققت نهضة ومكانة لشعوبها.
الشرق الاوسط
كلمة «ثورة» امتهنت كثيرا في عالمنا العربي حتى فقدت معناها ومحتواها. فكل مغامر عسكري يسطو على السلطة، كان يطلق على حكمه تسمية «الثورة»، وباسمها يعيث فسادا، وينشر قمعا وظلما. كان هذا هو الحال حتى تفجرت أحداث تونس ثم مصر، وبدأ الناس يتغنون بالثورة الشعبية، ولكن لكي تستعيد هذه الكلمة معناها لا بد من الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه ثورتا شعبي مصر وتونس بكل ما فيهما من عنفوان وعفوية. ففي البلدين هناك مرحلة انتقالية حرجة، يتحدد خلالها مدى نجاح الثورتين في إكمال التغيير الذي من أجله خرج الناس إلى الشوارع.
وحتى لا ينسى الناس لا بد من التذكير بأن للسودانيين تجربتين فيهما الكثير من الدروس حول كيف يمكن أن تسرق أو تبدد الثورات. مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 1964، عندما قاد الشباب، ممثلين في طلاب جامعة الخرطوم، ثورة شعبية أطاحت بالحكم العسكري، لكن مماحكات السياسيين ومؤامرات المتربصين أحبطت الديمقراطية المولودة من رحم الثورة الشعبية بعد أقل من خمس سنوات. كانت المفارقة أن الانقلاب العسكري الذي قاده جعفر نميري لم يقم فقط باغتيال الديمقراطية، بل سرق اسم «الثورة»، لذلك عندما انتفض السودانيون على حكمه الذي جثم على صدورهم ستة عشر عاما ملتحفا اسم «ثورة مايو»، أطلقوا على ثورتهم الثانية في عام 1985 اسم «انتفاضة»، لكن مرة ثانية فشل السياسيون في الحفاظ على مكتسبات انتفاضة الشارع أو ثورته، وتآمر عسكريون مع جبهة الترابي للانقضاض على التجربة الديمقراطية الغضة.
تجربتا السودان ليستا بالضرورة مرشحتين للتكرار، لكنهما عبرة يستفاد من دروسها لتجنب مطباتها، فالعيون اليوم مثبتة على مصر لأنها بعد تونس ألهمت الناس، وأعادت إحساسا بالكرامة بدا أنه فقد منذ زمن وحل محله الإحباط والانكسار؛ فمصر التي قادت العالم العربي في توجه «ثورات عسكرية» وفتحت شهية العسكر على الانقلابات منذ خمسينات القرن الماضي، يمكنها اليوم أن تقدم نموذجا في تحقيق الانتقال الديمقراطي بإنجاح ثورتها الشعبية وإكمال مسيرتها نحو تحقيق الشعارات التي رفعت، والالتزامات التي قطعت. وجيش مصر الذي قدم صورة رائعة ونبيلة في عدم تصديه للشعب، ثم في انحيازه إلى ثورته بعد أن سمع وفهم صوت الشارع الهادر، يمكنه أن يكمل هذه الصورة بأن يحافظ على ثقة شعبه الذي استقبله بالهتافات يوم نزلت دباباته إلى الشوارع، فلا يخيب آمال هذا الشعب في إكمال الثورة بتحقيق شعاراتها؛ فهناك من يتخوف من نكوص بالوعود، أو التفاف على الثورة، خصوصا أن هناك من يتربص بها، ويريد التشويش عليها أو وأدها.
ويتساءل كثيرون في مصر عما إذا كانت الحكومة الحالية التي شكلها مبارك قبل تنحيه، هي الجهة التي يجب أن توكل لها مهمة قيادة العملية التنفيذية التي تهيئ البلاد للانتخابات، حتى وإن كانت تعمل تحت إشراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فحكومة المرحلة الانتقالية لكي تواكب المرحلة الجديدة تحتاج إلى تعديلها، لكي تضم وجوها مستقلة من الخبراء والمختصين المشهود لهم بالكفاءة، ومصر غنية بأمثال هؤلاء ممن يريدون خدمة بلدهم في هذه المرحلة الحساسة، فتعديل الحكومة سيبعث برسالة تطمين إلى الناس الذين يرون أن الرئيس تنحى لكن النظام لم يتغير مواكبا المرحلة الجديدة. وإزالة الشكوك ستهيئ الأرضية لتعاون مطلوب بين الجيش والقوى السياسية لضمان إنجاز التغييرات في وقت قصير، خصوصا أن فترة الستة أشهر التي حددها بيان القوات المسلحة، أو حتى السبعة أشهر حتى موعد الانتخابات، ستمر سريعا، بينما المطلوب إنجازه كثير جدا.
المرحلة الانتقالية التي بدأت الآن لن تكون سهلة، بل إنها مرحلة دقيقة وحرجة بكل المعايير، لأنها ستحدد إلى أين ستتجه مصر؛ هل ستنهض لتلحق بدول مثل البرازيل والهند وسنغافورة وكوريا الجنوبية، أم تنكص عن ثورتها الواعدة فتقع إما أسيرة الفوضى والاضطرابات أو الديكتاتورية العسكرية، فتشل قدراتها وتحبط حلم وآمال ثورتها الشعبية؟
إن المعركة الحقيقية تبدأ الآن بعد أن تنفض الاحتفالات، ويبدأ العمل لتأسيس وترسيخ مرحلة جديدة بكل قوانينها ودستورها ومؤسساتها، إعدادا واستعدادا للانتخابات الموعودة. هذه المرحلة تحتاج إلى حكمة ويقظة وصبر، خصوصا أن سقف التوقعات سيكون مرتفعا، والناس يريدون تغيير أوضاعهم أمس قبل اليوم، والحرية الجديدة قد تفرز الكثير من الإضرابات المطلبية، والمناورات السياسية، والحروب الإعلامية، في وقت تنصب الجهود على إحداث الكثير من التغييرات والترتيبات التي تحقق الانتقال إلى الديمقراطية التعددية.
لكن إذا كان هناك من رهان فهو على الأثر المذهل الذي أحدثته الثورة في القيم والسلوكيات. ففي ميدان التحرير رأينا تلاحما بين المصريين من كل الفئات والاعمار والأديان، وشاهدنا الشباب يجمعون القمامة وينظفون الميدان، والمدنيين يحرسون الشوارع والمتاجر، وأطباء يتطوعون لعلاج المصابين، وحلاقين يقدمون خدماتهم مجانا للمعتصمين، وتوقفت معاكسات البنات في الشوارع، بل انحسرت الجرائم في ظل غياب الشرطة عن الشوارع. هذه القيم لو استمرت وعمت فإنها ستدفع مصر حتما إلى الأمام، وستوفر لها الأجواء لنقلة حقيقية نحو ديمقراطية ملهمة ومستقرة، خصوصا أن ما يحدث في «المحروسة» في مقبل الأيام لن يبقى داخل حدودها، بل سينعكس على المنطقة وعلى نظرة العالم إليها.
مصر ليست بلدا عاقرا، بل أرض ولود، فيها الكثير من العقول والموارد والامكانات. فهي أكبر الدول العربية تعدادا، لديها حضارة راسخة، وتأثير كبير في محيطها، وفيها شباب متعلم شغوف بعالم التكنولوجيا والإنترنت. وهي في قلب العالم العربي، تطل على أوروبا، وتتنفس في افريقيا. لديها دخل هائل من السياحة ومن قناة السويس، وفيها قدرات زراعية وبنية صناعية يمكن أن تنمو. ولولا القمع الذي هدها، والفساد الذي استنزفها، لكانت الكثير من الطاقات والأموال وجهت إلى التنمية واطلاق قدرات البلد. واليوم أمامها فرصة حقيقية لكل تنطلق في جو جديد يستمد روحه من ثورتها، لتحلق في أجواء من الحرية والشفافية والديمقراطية، وتفجر طاقات شعبها لكي تلحق بنمور آسيا وبعض دول أميركا الجنوبية التي تجاوزتنا كثيرا وحققت نهضة ومكانة لشعوبها.
الشرق الاوسط
