بات قيام دولة جديدة في جنوب السودان، واقعا معاشا، بعد أن أعلنت مفوضية الاستفتاء أمس أن الجنوبيين السودانيين صوتوا بغالبية 98.83 في المائة لصالح الانفصال، بحسب النتائج النهائية الرسمية. وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير اعتراف حكومته بالنتائج، ودعا لتعاون وثيق بين الدولتين، بعد أن ترى دولة جنوب السودان النور في التاسع من يوليو (تموز) المقبل، موعد انتهاء الفترة الانتقالية التي حددتها اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب التي وقعت عام 2005.
وبذلك طوت مفوضية الاستفتاء أمس أهم صفحة في تاريخ السودان الحديث، بتسليم النتائج الرسمية لمؤسسة الرئاسة، في حضور الرئيس البشير ونائبيه سلفا كير ميارديت وعلي عثمان محمد طه وكبار المسؤولين في الشمال والجنوب، قبل أن تتجه لعقد مؤتمر صحافي لتعلن النتيجة على الملأ.
وحسب النتائج أنه من أصل ثلاثة ملايين و837 ألفا و406 أصوات صالحة، عبر 44 ألفا و888 أي 1.17 في المائة عن تأييدهم لإبقاء الوحدة مع الشمال، وأن 98.83 في المائة صوتوا لصالح الاستقلال.
وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير قبوله بنتائج الاستفتاء حول مستقبل جنوب السودان وقال البشير في خطاب «اليوم تسلمنا النتيجة ونقبلها بصوت مرحب لأنها تمثل إرادة أهل الجنوب». وقال «نعلن أمام العالم كله أننا نقبل النتائج ونحترم خيار السودانيين الجنوبيين». وأصدر البشير مرسوما قبل فيه رسميا نتيجة الاستفتاء. وقال بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية في التلفزيون السوداني إن حكومة السودان تعلن احترامها وقبولها لخيار أهل الجنوب ونتيجة الاستفتاء.
وكان البشير قد أبلغ الصحافيين في وقت سابق بعلمه أن الانفصال هو نتيجة الاستفتاء.. وقال «نتائج الاستفتاء معروفة. لقد اختار جنوب السودان الانفصال. إلا أننا ملتزمون بالحفاظ على الروابط بين الشمال والجنوب، وملتزمون بالحفاظ على علاقات جيدة مبنية على التعاون». وجدد البشير، الذي أقر باحتمال الانفصال، التزامه بحماية الجنوبيين في الشمال وتعهد بالعمل على حل كافة المشاكل العالقة بين الشمال والجنوب قبل إنشاء دولة جنوب السودان الجديدة في يوليو (تموز). وقال «ليس هناك شخص من الجنوب سيضار لحدوث الانفصال أو قيام دولة جديدة في الجنوب». إلا أنه حذر من أن أي قرار بشأن مستقبل منطقة أبيي يجب أن يراعي حقوق العرب الذين يتوجهون إلى تلك الولاية كل عام بحثا عن الكلأ لماشيتهم. وقال «إن بروتوكول أبيي والتحكيم الدولي حددا حدود منطقة أبيي ولكنهما لم يحددا من يصوت في استفتاء أبيي ونحن نؤمن بأن التصويت حق لكل مواطن وليس هناك مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية لأنه يعيش متنقلا». وأكد أن «أي حل لأبيي يستثني المسيرية نحن لن نقبله لأن لهم حقا أصيلا في أرضهم ونريد حقوقهم الأصلية ثابتة وليس حقا يفي المياه والرعي».
من جهته قال سلفا كير رئيس حكومة الجنوب أمام مجلس الوزراء السوداني عقب إعلان البشير قبول نتائج الاستفتاء، إن «انفصال الجنوب ليس نهاية الطريق، ولن نكون أعداء». وأكد كير على ضرورة «بناء علاقات قوية بيننا، والحدود بين الشمال والجنوب ستكون حدودا على الورق فقط». وأشاد كير بموقف البشير وحكومته من الاستفتاء وقال إنهم «يستحقون المكافأة ونحن نقول إن تمسكهم بتنفيذ اتفاق السلام يستحق التقدير». وطالب كير برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وقال «علينا جميعا أن نقول لمن فرضوا العقوبات أن يرفعوها.. ويجب رفع اسم السودان عن قائمة دول الإرهاب».
وعقد مجلس الوزراء بعد إعلان البشير قبول النتيجة جلسة استثنائية رحب خلالها بالنتيجة، وقال البشير في الجلسة «نرجو أن يكون الحدث الماثل اليوم حدا فاصلا بين الحرب والسلام.. لا حدا فاصلا بين الوحدة والانقسام. وأضاف «هذا يوم من أيام السودان الفاصلة، يوم يبتدر فصلا جديدا من فصول العلاقة التاريخية الممتدة بين الشمال والجنوب»، وتابع في خطاب مؤثر «إن على رايات الشرف هو الحفاظ على العهد، ولقد وعدنا بإعطاء أهل الجنوب الخيرة في أمرهم، إن شاءوا وحدة فهذا ما ظللنا نعمل من أجله، ونسترخص من أجله التضحيات الجسام، وإن شاءوا أن يستقلوا بأمرهم كما اختاروا الآن، فسوف نحفظ عهدنا وننفذ وعدنا، ونمضي أبعد من ذلك فنكون أول المهنئين وأسرع المعاونين لكي تستقر الأوضاع في الدولة الجديدة، ويتعزز فيها الأمن وتسودها الطمأنينة، وسوف نمد لهم أيدي العون والمساعدة ما طلبوا ذلك، في مجالات تأسيس الدولة وتدريب كوادرها في الخدمة المدنية والقطاعات الاقتصادية، ومجالات بناء القدرات الفردية والمؤسسية كافة»، وأشار البشير إلى أن الشريكين سيبدآن في عملية الحوار للاتفاق على قضايا ما بعد الاستفتاء، وأكد أن الطرفين سيتفرغان لصياغة علاقات الشراكة والتعاون بين شطري الوطن الواحد، والذي وإن انقسم على مستوى الأطر السياسية فإن القواسم المشتركة لا تزال تشده بعضه إلى البعض الآخر». ومن جانبه قال سلفا كير «إن قبول الحكومة لنتائج الاستفتاء والاعتراف بدولة الجنوب الجديدة يمهد للاعتراف بها من قبل الدول الأخرى»، وزاد «إذا لم يعترف الشمال بدولة الجنوب فلن يتم الاعتراف بها من أية دولة أخرى». وأعلن سلفا كير أنه سيقوم بجولة خارجية وسيعمل خلال لقاءاته مع قادة دول العالم على رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأشار إلى أن تحقيق السلام في دارفور سيلغي دعاوى المحكمة الجنائية ضد الرئيس البشير، ودعا سلفا كير إلى الإسراع بحل القضايا العالقة في اتفاقية السلام الشامل قبل يوليو (تموز) المقبل.
ولا تزال هناك حالة شديدة من عدم اليقين بشأن الاستقرار الاقتصادي والسياسي للشمال والجنوب خلال الشهور الخمسة المقبلة المقرر أن تشهد مفاوضات مكثفة بشأن كيفية اقتسام العائدات النفطية والقضايا العالقة الأخرى. ويعتمد جنوب السودان بصورة شبه تامة على إيرادات النفط ويلاقي صعوبة في إيجاد مصادر أخرى للدخل لدعم اقتصاده الذي يؤثر عليه بشدة الإنفاق الضخم لجيشه وفواتير أجور الموظفين. أما الشمال فغارق في أزمة اقتصادية يفاقم منها ارتفاع التضخم. وزادت سلسلة من الاحتجاجات الصغيرة في الشوارع حركتها لأسباب من بينها انتفاضتا تونس ومصر وزادت من الضغط السياسي على الخرطوم إضافة إلى احتمال فقد الجنوب الذي يعتبره بعض الشماليين مسألة تبعث على الخزي
الشرق الاوسط
وبذلك طوت مفوضية الاستفتاء أمس أهم صفحة في تاريخ السودان الحديث، بتسليم النتائج الرسمية لمؤسسة الرئاسة، في حضور الرئيس البشير ونائبيه سلفا كير ميارديت وعلي عثمان محمد طه وكبار المسؤولين في الشمال والجنوب، قبل أن تتجه لعقد مؤتمر صحافي لتعلن النتيجة على الملأ.
وحسب النتائج أنه من أصل ثلاثة ملايين و837 ألفا و406 أصوات صالحة، عبر 44 ألفا و888 أي 1.17 في المائة عن تأييدهم لإبقاء الوحدة مع الشمال، وأن 98.83 في المائة صوتوا لصالح الاستقلال.
وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير قبوله بنتائج الاستفتاء حول مستقبل جنوب السودان وقال البشير في خطاب «اليوم تسلمنا النتيجة ونقبلها بصوت مرحب لأنها تمثل إرادة أهل الجنوب». وقال «نعلن أمام العالم كله أننا نقبل النتائج ونحترم خيار السودانيين الجنوبيين». وأصدر البشير مرسوما قبل فيه رسميا نتيجة الاستفتاء. وقال بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية في التلفزيون السوداني إن حكومة السودان تعلن احترامها وقبولها لخيار أهل الجنوب ونتيجة الاستفتاء.
وكان البشير قد أبلغ الصحافيين في وقت سابق بعلمه أن الانفصال هو نتيجة الاستفتاء.. وقال «نتائج الاستفتاء معروفة. لقد اختار جنوب السودان الانفصال. إلا أننا ملتزمون بالحفاظ على الروابط بين الشمال والجنوب، وملتزمون بالحفاظ على علاقات جيدة مبنية على التعاون». وجدد البشير، الذي أقر باحتمال الانفصال، التزامه بحماية الجنوبيين في الشمال وتعهد بالعمل على حل كافة المشاكل العالقة بين الشمال والجنوب قبل إنشاء دولة جنوب السودان الجديدة في يوليو (تموز). وقال «ليس هناك شخص من الجنوب سيضار لحدوث الانفصال أو قيام دولة جديدة في الجنوب». إلا أنه حذر من أن أي قرار بشأن مستقبل منطقة أبيي يجب أن يراعي حقوق العرب الذين يتوجهون إلى تلك الولاية كل عام بحثا عن الكلأ لماشيتهم. وقال «إن بروتوكول أبيي والتحكيم الدولي حددا حدود منطقة أبيي ولكنهما لم يحددا من يصوت في استفتاء أبيي ونحن نؤمن بأن التصويت حق لكل مواطن وليس هناك مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية لأنه يعيش متنقلا». وأكد أن «أي حل لأبيي يستثني المسيرية نحن لن نقبله لأن لهم حقا أصيلا في أرضهم ونريد حقوقهم الأصلية ثابتة وليس حقا يفي المياه والرعي».
من جهته قال سلفا كير رئيس حكومة الجنوب أمام مجلس الوزراء السوداني عقب إعلان البشير قبول نتائج الاستفتاء، إن «انفصال الجنوب ليس نهاية الطريق، ولن نكون أعداء». وأكد كير على ضرورة «بناء علاقات قوية بيننا، والحدود بين الشمال والجنوب ستكون حدودا على الورق فقط». وأشاد كير بموقف البشير وحكومته من الاستفتاء وقال إنهم «يستحقون المكافأة ونحن نقول إن تمسكهم بتنفيذ اتفاق السلام يستحق التقدير». وطالب كير برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وقال «علينا جميعا أن نقول لمن فرضوا العقوبات أن يرفعوها.. ويجب رفع اسم السودان عن قائمة دول الإرهاب».
وعقد مجلس الوزراء بعد إعلان البشير قبول النتيجة جلسة استثنائية رحب خلالها بالنتيجة، وقال البشير في الجلسة «نرجو أن يكون الحدث الماثل اليوم حدا فاصلا بين الحرب والسلام.. لا حدا فاصلا بين الوحدة والانقسام. وأضاف «هذا يوم من أيام السودان الفاصلة، يوم يبتدر فصلا جديدا من فصول العلاقة التاريخية الممتدة بين الشمال والجنوب»، وتابع في خطاب مؤثر «إن على رايات الشرف هو الحفاظ على العهد، ولقد وعدنا بإعطاء أهل الجنوب الخيرة في أمرهم، إن شاءوا وحدة فهذا ما ظللنا نعمل من أجله، ونسترخص من أجله التضحيات الجسام، وإن شاءوا أن يستقلوا بأمرهم كما اختاروا الآن، فسوف نحفظ عهدنا وننفذ وعدنا، ونمضي أبعد من ذلك فنكون أول المهنئين وأسرع المعاونين لكي تستقر الأوضاع في الدولة الجديدة، ويتعزز فيها الأمن وتسودها الطمأنينة، وسوف نمد لهم أيدي العون والمساعدة ما طلبوا ذلك، في مجالات تأسيس الدولة وتدريب كوادرها في الخدمة المدنية والقطاعات الاقتصادية، ومجالات بناء القدرات الفردية والمؤسسية كافة»، وأشار البشير إلى أن الشريكين سيبدآن في عملية الحوار للاتفاق على قضايا ما بعد الاستفتاء، وأكد أن الطرفين سيتفرغان لصياغة علاقات الشراكة والتعاون بين شطري الوطن الواحد، والذي وإن انقسم على مستوى الأطر السياسية فإن القواسم المشتركة لا تزال تشده بعضه إلى البعض الآخر». ومن جانبه قال سلفا كير «إن قبول الحكومة لنتائج الاستفتاء والاعتراف بدولة الجنوب الجديدة يمهد للاعتراف بها من قبل الدول الأخرى»، وزاد «إذا لم يعترف الشمال بدولة الجنوب فلن يتم الاعتراف بها من أية دولة أخرى». وأعلن سلفا كير أنه سيقوم بجولة خارجية وسيعمل خلال لقاءاته مع قادة دول العالم على رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأشار إلى أن تحقيق السلام في دارفور سيلغي دعاوى المحكمة الجنائية ضد الرئيس البشير، ودعا سلفا كير إلى الإسراع بحل القضايا العالقة في اتفاقية السلام الشامل قبل يوليو (تموز) المقبل.
ولا تزال هناك حالة شديدة من عدم اليقين بشأن الاستقرار الاقتصادي والسياسي للشمال والجنوب خلال الشهور الخمسة المقبلة المقرر أن تشهد مفاوضات مكثفة بشأن كيفية اقتسام العائدات النفطية والقضايا العالقة الأخرى. ويعتمد جنوب السودان بصورة شبه تامة على إيرادات النفط ويلاقي صعوبة في إيجاد مصادر أخرى للدخل لدعم اقتصاده الذي يؤثر عليه بشدة الإنفاق الضخم لجيشه وفواتير أجور الموظفين. أما الشمال فغارق في أزمة اقتصادية يفاقم منها ارتفاع التضخم. وزادت سلسلة من الاحتجاجات الصغيرة في الشوارع حركتها لأسباب من بينها انتفاضتا تونس ومصر وزادت من الضغط السياسي على الخرطوم إضافة إلى احتمال فقد الجنوب الذي يعتبره بعض الشماليين مسألة تبعث على الخزي
الشرق الاوسط
