الشرق الاوسط
استبقت القوى السياسية نتيجة استفتاء تقرير مصير شعب جنوب السودان، وحملت المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية مسؤولية ترجيح خيار الانفصال، وطالبت المعارضة الرئيس السوداني عمر البشير ووزراء الحكومة بتقديم استقالات جماعية وعزت ذلك لما وصفته بالفشل في تحقيق الوحدة، كما حملوا الحركة الشعبية والمجتمع الدولي جزءا من المسؤولية. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر «إن المؤتمر الوطني يتحمل المسؤولية الكبرى في فصل الجنوب حال حدوثه، وعزا ذلك لعدم اهتمام الوطني بوحدة السودان وتحقيق موازين العدالة والمساواة وتغييب التنمية في الجنوب طيلة فترة الاتفاقية، إضافة إلى عدم وجود الحريات وقال إنه أثر على الجنوبيين الموجودين في الشمال وجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية».
وأضاف أن توعد المسؤولين للمواطنين الجنوبيين جعلهم يفكرون في تأسيس دولة جديدة والخروج من الشمال وهم يحملون أسوأ الذكريات التي أوجدها نظام المؤتمر الوطني، واعتبر الانتهاكات الدستورية أحد العوامل الرئيسية لترجيح خيار الانفصال، وحمل المؤتمر الوطني المسؤولية التاريخية والدينية والأخلاقية في انفصال جزء عزيز من الوطن يقدر بثلث مساحته، وزاد «نعلن اعتذارنا للجنوبيين عما لحق بهم».
وتعهد عمر بالعمل على تحقيق الوحدة من جديد حال الانفصال بإسقاط النظام ووصف ذلك بالعربون للجنوب، وطالب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة بتقديم استقالات جماعية لفشلهم في تحقيق الوحدة والتسبب في انفصال الجنوب.
من جهته قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي د. الشفيع خضر إن مسؤولية ترجيح خيار الانفصال تتحملها جهات متعددة لكنه حمل المؤتمر الوطني المسؤولية الأكبر في ذلك لعدم تقديم تنازلات في الأجندة الحزبية وإبعاد القوى السياسية من إدارة الحكم وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وانتقد المجتمع الدولي في تصميم اتفاقية نيفاشا على إيقاف الحرب ووضع مؤشرات للانفصال وعدم توسيع الاتفاقية رغم الوعود، وأضاف أن الحركة الشعبية تتحمل جزءا من المسؤولية.
وتابع أن هناك خيارات أخرى متاحة كان يمكن اللجوء إليها مثل الكونفدرالية وانتقد الحركة الشعبية في اللجوء للشراكة الثنائية مع المؤتمر الوطني وزاد «لم تجن منها أي شيء» على حساب قضايا محورية مثل التحول الديمقراطي وقانون الانتخابات مقابل الاستفتاء.
وأردف الشفيع أن القوى السياسية تتحمل جزءا من المسؤولية للفشل في إحداث تغيير ودعا للحديث باستراتيجية لما بين الدوليتين حال الانفصال لتحقيق فوائد للطرفين عبر اتفاقيات، ولفت إلى أن وضع تلك الاستراتيجية من شأنه أن يمنع تفكك الشمال والحيلولة دون انفصال مناطق أخرى بالعمل على تحقيق الوحدة على أسس جديدة بعيدا عن المصلحة الحزبية وشدد على ضرورة عقد مؤتمر دستوري في الشمال تشرف عليه حكومة انتقالية وحذر من استمرار الأزمة وانفصال أجزاء أخرى ما لم يحدث ذلك، وحذر من عودة الحرب في حالة عدم حل قضية أبيي بما يحقق المصلحة لمواطنيها.
في السياق نفسه قال عضو المكتب السياسي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) د. علي السيد إن المسؤولية الأكبر على عاتق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ولم يعف القوى السياسية من المسؤولية، وذكر أن الحركة الشعبية كانت غير متحمسة لإشراك القوى السياسية في الاتفاقية بينما كان المؤتمر الوطني رافضا لمشاركتها.
ووصف السيد حديث المؤتمر الوطني عن الوحدة بالكذب واعتبر أن «الوطني» عمل للانفصال ورفض التحول الديمقراطي ووضع المتاريس بالقوانين القمعية التي أغلقت طرق الوحدة أمام الحركة الشعبية التي قال إنها قررت الاستسلام في مقابل الاستفتاء وقانونه.
من جانبها قالت القيادية بحزب الأمة القومي د. مريم الصادق المهدي إن هناك محاولة من المؤتمر الوطني لتوسيع دائرة مسؤولية الانفصال وأوضحت أن هناك أسسا لتحمل المسؤولية وأشارت إلى سياسة المناطق المقفولة التي ابتدرها الإنجليز في الحكم الاستعماري إضافة إلى سياسات الشمولية عقب الاستقلال بما يعكس السياسات الخشنة لتطويع الجنوب بجانب الفترات القصيرة التي مرت بها النظم الديمقراطية.
وأضافت أن المسؤولية الأكبر على عاتق حكومة الإنقاذ التي وسعت سياساتها وحولت الحرب الأهلية وعمقت إسقاطاتها إلى حرب دينية مما أدى إلى توحيد كافة القوى الجنوبية خلف تقرير المصير، لافتة إلى أن القوى السياسية اتفقت حول ذلك، وتابعت أن التجمع الوطني اجتهد للوفاء بذلك المطلب من مدخل الوحدة الوطنية، وذكرت أن الاتفاقية بنيت على افتراضات بأن الوطني يمثل الشمال والحركة الجنوب وأردفت «اقتصر الأمر على الطرفين الأكثر استقطابا».
وتابعت أن ذلك الأمر أسس لانقسام شمالي جنوبي وللانفصال رغم إشارة الاتفاقية للوحدة الجاذبة، ونوهت إلى أن الاتفاقية أظهرت العلاقة بين الشمال والجنوب وكأنها تقوم على البترول بالإضافة إلى مساهمة عدم تنفيذ الاتفاقية في زيادة الفجوة بين الشمال والجنوب، ورأت أن النذر تشير إلى انفصال أقاليم أخرى في الشمال لطريقة إدارة المؤتمر الوطني للحكم وزادت «أخطر ما نواجهه هو إمكانية عودة الحرب بين الشمال والجنوب وتشظي الشمال» وأرجعت ذلك للسياسة التي وصفتها بالخرقاء للمؤتمر الوطني.
استبقت القوى السياسية نتيجة استفتاء تقرير مصير شعب جنوب السودان، وحملت المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية مسؤولية ترجيح خيار الانفصال، وطالبت المعارضة الرئيس السوداني عمر البشير ووزراء الحكومة بتقديم استقالات جماعية وعزت ذلك لما وصفته بالفشل في تحقيق الوحدة، كما حملوا الحركة الشعبية والمجتمع الدولي جزءا من المسؤولية. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر «إن المؤتمر الوطني يتحمل المسؤولية الكبرى في فصل الجنوب حال حدوثه، وعزا ذلك لعدم اهتمام الوطني بوحدة السودان وتحقيق موازين العدالة والمساواة وتغييب التنمية في الجنوب طيلة فترة الاتفاقية، إضافة إلى عدم وجود الحريات وقال إنه أثر على الجنوبيين الموجودين في الشمال وجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية».
وأضاف أن توعد المسؤولين للمواطنين الجنوبيين جعلهم يفكرون في تأسيس دولة جديدة والخروج من الشمال وهم يحملون أسوأ الذكريات التي أوجدها نظام المؤتمر الوطني، واعتبر الانتهاكات الدستورية أحد العوامل الرئيسية لترجيح خيار الانفصال، وحمل المؤتمر الوطني المسؤولية التاريخية والدينية والأخلاقية في انفصال جزء عزيز من الوطن يقدر بثلث مساحته، وزاد «نعلن اعتذارنا للجنوبيين عما لحق بهم».
وتعهد عمر بالعمل على تحقيق الوحدة من جديد حال الانفصال بإسقاط النظام ووصف ذلك بالعربون للجنوب، وطالب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة بتقديم استقالات جماعية لفشلهم في تحقيق الوحدة والتسبب في انفصال الجنوب.
من جهته قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي د. الشفيع خضر إن مسؤولية ترجيح خيار الانفصال تتحملها جهات متعددة لكنه حمل المؤتمر الوطني المسؤولية الأكبر في ذلك لعدم تقديم تنازلات في الأجندة الحزبية وإبعاد القوى السياسية من إدارة الحكم وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وانتقد المجتمع الدولي في تصميم اتفاقية نيفاشا على إيقاف الحرب ووضع مؤشرات للانفصال وعدم توسيع الاتفاقية رغم الوعود، وأضاف أن الحركة الشعبية تتحمل جزءا من المسؤولية.
وتابع أن هناك خيارات أخرى متاحة كان يمكن اللجوء إليها مثل الكونفدرالية وانتقد الحركة الشعبية في اللجوء للشراكة الثنائية مع المؤتمر الوطني وزاد «لم تجن منها أي شيء» على حساب قضايا محورية مثل التحول الديمقراطي وقانون الانتخابات مقابل الاستفتاء.
وأردف الشفيع أن القوى السياسية تتحمل جزءا من المسؤولية للفشل في إحداث تغيير ودعا للحديث باستراتيجية لما بين الدوليتين حال الانفصال لتحقيق فوائد للطرفين عبر اتفاقيات، ولفت إلى أن وضع تلك الاستراتيجية من شأنه أن يمنع تفكك الشمال والحيلولة دون انفصال مناطق أخرى بالعمل على تحقيق الوحدة على أسس جديدة بعيدا عن المصلحة الحزبية وشدد على ضرورة عقد مؤتمر دستوري في الشمال تشرف عليه حكومة انتقالية وحذر من استمرار الأزمة وانفصال أجزاء أخرى ما لم يحدث ذلك، وحذر من عودة الحرب في حالة عدم حل قضية أبيي بما يحقق المصلحة لمواطنيها.
في السياق نفسه قال عضو المكتب السياسي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) د. علي السيد إن المسؤولية الأكبر على عاتق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ولم يعف القوى السياسية من المسؤولية، وذكر أن الحركة الشعبية كانت غير متحمسة لإشراك القوى السياسية في الاتفاقية بينما كان المؤتمر الوطني رافضا لمشاركتها.
ووصف السيد حديث المؤتمر الوطني عن الوحدة بالكذب واعتبر أن «الوطني» عمل للانفصال ورفض التحول الديمقراطي ووضع المتاريس بالقوانين القمعية التي أغلقت طرق الوحدة أمام الحركة الشعبية التي قال إنها قررت الاستسلام في مقابل الاستفتاء وقانونه.
من جانبها قالت القيادية بحزب الأمة القومي د. مريم الصادق المهدي إن هناك محاولة من المؤتمر الوطني لتوسيع دائرة مسؤولية الانفصال وأوضحت أن هناك أسسا لتحمل المسؤولية وأشارت إلى سياسة المناطق المقفولة التي ابتدرها الإنجليز في الحكم الاستعماري إضافة إلى سياسات الشمولية عقب الاستقلال بما يعكس السياسات الخشنة لتطويع الجنوب بجانب الفترات القصيرة التي مرت بها النظم الديمقراطية.
وأضافت أن المسؤولية الأكبر على عاتق حكومة الإنقاذ التي وسعت سياساتها وحولت الحرب الأهلية وعمقت إسقاطاتها إلى حرب دينية مما أدى إلى توحيد كافة القوى الجنوبية خلف تقرير المصير، لافتة إلى أن القوى السياسية اتفقت حول ذلك، وتابعت أن التجمع الوطني اجتهد للوفاء بذلك المطلب من مدخل الوحدة الوطنية، وذكرت أن الاتفاقية بنيت على افتراضات بأن الوطني يمثل الشمال والحركة الجنوب وأردفت «اقتصر الأمر على الطرفين الأكثر استقطابا».
وتابعت أن ذلك الأمر أسس لانقسام شمالي جنوبي وللانفصال رغم إشارة الاتفاقية للوحدة الجاذبة، ونوهت إلى أن الاتفاقية أظهرت العلاقة بين الشمال والجنوب وكأنها تقوم على البترول بالإضافة إلى مساهمة عدم تنفيذ الاتفاقية في زيادة الفجوة بين الشمال والجنوب، ورأت أن النذر تشير إلى انفصال أقاليم أخرى في الشمال لطريقة إدارة المؤتمر الوطني للحكم وزادت «أخطر ما نواجهه هو إمكانية عودة الحرب بين الشمال والجنوب وتشظي الشمال» وأرجعت ذلك للسياسة التي وصفتها بالخرقاء للمؤتمر الوطني.
