وقع رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت مساء اليوم الجمعة في مدينة جوبا عاصمة الجنوب، 16 قانونا تهم الوضع الدستوري للجنوب في فترة ما بعد استفتاء تقرير المصير المقرر إجراؤه يوم الأحد. ومن أهم هذه القوانين قانون الخدمة المدنية وقانون التسريح وإعادة دمج المسرحين من الجيش الشعبي لتحرير السودان في المؤسسات المدنية وقانون معاملة معاقي الحرب واليتامى والأرامل وقانون السجون والإصلاح وقانون حماية الحياة البرية وقانون الدفاع المدني وقانون مجلس المواصفات والمقاييس. وفي مؤتمر صحفي عقب التوقيع قال وزير الشؤون القانونية بحكومة جنوب السودان جون لوك جوك إن هذه الخطوة تأتي ضمن ترتيبات الحكومة لمقابلة الأوضاع في فترة ما بعد الاستفتاء الذي من المرجح أن يؤدي إلى انفصال الجنوب.
وأضاف أن الجنوب الذي ما زال يحتكم إلى قوانين ودستور دولة السودان الموحدة سيحتاج إلى صياغة وسن قوانين خاصة به، لأن "القوانين الحالية ستصبح قوانين دولة أجنبية في حال اختيار الجنوبيين للانفصال، وهو ما سيخلق فراغا قانونيا نحاول ملأه بهذه القوانين".
واعتبر جوك أن هذه القوانين أصبحت سارية المفعول فور توقيع رئيس حكومة الجنوب عليها، لكنه استدرك أنها ستعرض على برلمان الإقليم في أول جلسة له مطلع الشهر المقبل من أجل المصادقة عليها.
المصدر: الجزيرة
