جوبا (السودان) (رويترز) -
قال وزير من جنوب السودان ان الجنوب عندما يستقل سيبحث الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت اتهاما للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية.
وأجرى جنوب السودان هذا الشهر استفتاء على مدى أسبوع حول الانفصال عن الشمال وتشير النتائج المبكرة الى أن أغلبية ساحقة تؤيد الانفصال.
وعندما سُئل دينق الور وزير التعاون الاقليمي بحكومة الجنوب عما اذا كان جنوب السودان سينضم الى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا أجاب "ولم لا.. ليست لدينا مشكلة مع المحكمة الجنائية الدولية."
وقال في وقت متأخر يوم الثلاثاء "المحكمة الجنائية الدولية معنية بحقوق الانسان. حاربنا أكثر من 40 عاما من أجل حقوق الانسان.. سنتابع الاجراءات وقطعا سيتصلون بنا أو أننا سنتصل بهم ولن تكون لدينا مشكلة."
وألور يقوم بدور وزير خارجية الجنوب الى أن يصبح جنوب السودان مستقلا في التاسع من يوليو تموز.
وستلزم العضوية في المحكمة الجنائية الدولية الجنوب بالقاء القبض على البشير اذا دخل أراضيه. وتتهم المحكمة البشير باصدار أوامر باجراء ابادة جماعية وجرائم حرب في الصراع الدائر في منطقة دارفور بغرب البلاد.
وتعهدت الخرطوم بالابقاء على مشاعر الود مع الجنوب عند استقلاله. وسيكون هناك تداخل في المصالح الاقتصادية بين البلدين.
لكن الخرطوم ترفض أي اعتراف أو حتى مناقشة للمحكمة الجنائية الدولية وستؤدي عضوية الجنوب في المحكمة الى الحد من زيارات البشير الى هناك وستحدث توترا في العلاقات.
ويهدف الاستفتاء الذي أجراه الجنوب الى انهاء أطول حرب أهلية في افريقيا والتي أسفرت عن سقوط مليوني قتيل وذلك من خلال جعل جنوب السودان مستقلا.
وقال ألور ان جنوب السودان سيطلب أيضا العضوية في الاتحاد الافريقي وتجمع دول شرق افريقيا بعد الاعلان الرسمي لنتائج الاستفتاء في فبراير شباط.
وأضاف في اشارة الى المجموعة التجارية التي تضم خمسة أعضاء "انهم يتطلعون الى انضمامنا رسميا لهم."
ومن المقرر الاعلان عن النتائج الاولية في 30 يناير كانون الثاني لكن أي طعن في النتائج سيعني أن النتائج النهائية ستعلن في 14 فبراير شباط.
وقال ألور ان من السابق لأوانه أن يقرر الجنوب ما اذا كان سيقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل.
ومضى يقول "ليست لدينا مشكلة مع اسرائيل. اذا كانت مصحلتنا الوطنية تلزمنا باقامة علاقات دبلوماسية فسنفعل ذلك. لكن لا يمكننا اتخاذ هذا القرار الآن."
وتعهد البشير يوم الثلاثاء بتأييد اقامة دولة جديدة في الجنوب في أول خطاب عام له منذ الاستفتاء.
وقال ألور "مع استقلال جنوب السودان ومع الدور الذي تقوم به الخرطوم حتى الآن فان هذا... سيساعدنا على تحسين العلاقات بين الخرطوم وواشنطن."
وتقول الادارة الامريكية ان من الممكن شطب اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب بحلول يوليو تموز اذا قبل الشمال نتائج الاستفتاء. وكان السودان أدرج على القائمة عام 1993 لايوائه "ارهابيين دوليين" واستضافته لاسامة بن لادن وكارلوس.
ولن يؤثر شطب اسم السودان من القائمة على العقوبات التجارية والاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة عليه أول مرة عام 1997 لكن هذا ربما يحسن من صورة الشركات أو المستثمرين غير الامريكيين الذين يتعاملون مع الخرطوم.
جنوب السودان يفكر في الانضمام إلى المحكمة الجنائية.. ولاهاي ترحب
الحزب الحاكم: الخطوة تخص الجنوب وإذا أصبح دولة لن نتدخل في شؤونها الداخلية
لندن: مصطفى سري
قال قياديان في جنوب السودان إن الدولة التي يتوقع أن يتم إعلان استقلالها في يوليو (تموز) المقبل ستبحث الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت اتهاما للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. فيما اعتبرت الخرطوم أن الخطوة تخص الجنوب حال استقلاله، ولن تتدخل في شؤونه الداخلية وأنها لا تهتم بالمحكمة الجنائية، في وقت رحبت فيه المحكمة الجنائية الدولية بانضمام أي دولة إليها.
وقال وزير التعاون الإقليمي في حكومة الجنوب دينق الور في تصريحات صحافية عندما سئل عما إذا كان جنوب السودان سينضم إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أجاب «ولم لا.. ليست لدينا مشكلة مع المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف في وقت متأخر يوم الثلاثاء «المحكمة الجنائية الدولية معنية بحقوق الإنسان، حاربنا أكثر من 40 عاما من أجل حقوق الإنسان.. سنتابع الإجراءات وقطعا سيتصلون بنا أو أننا سنتصل بهم ولن تكون لدينا مشكلة».
وقال الور إن جنوب السودان سيطلب أيضا العضوية في الاتحاد الأفريقي وتجمع دول شرق أفريقيا بعد الإعلان الرسمي لنتائج الاستفتاء في فبراير (شباط). وأضاف أن من السابق لأوانه أن يقرر الجنوب ما إذا كان سيقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتابع «ليست لدينا مشكلة مع إسرائيل، إذا كانت مصلحتنا الوطنية تلزمنا بإقامة علاقات دبلوماسية فسنفعل ذلك. لكن لا يمكننا اتخاذ هذا القرار الآن»، وقال «مع استقلال جنوب السودان ومع الدور الذي تقوم به الخرطوم حتى الآن فإن هذا سيساعدنا على تحسين العلاقات بين الخرطوم وواشنطن». وأضاف في إشارة إلى المجموعة التجارية التي تضم 5 أعضاء أنهم «يتطلعون إلى انضمامنا رسميا لهم».
واتفق القيادي في الحركة الشعبية مسؤول الاستخبارات الخارجية السابق في الجيش الشعبي إدوارد لينو مع ما ذهب إليه الور، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن دولة الجنوب ستوقع وستصادق على كل المواثيق الدولية بما فيها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف «ربما سيؤثر انضمامنا إلى المحكمة الجنائية الدولية في علاقتنا مع المؤتمر الوطني ولكن ليس مع الشمال»، وتابع «من الأفضل لدولة الشمال أن تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية خاصة أن كثيرا من دول العالم ومنها أفريقيا تحديدا بدأت توقع اتفاقيات مع المحكمة الجنائية الدولية»، معتبرا أن حضور البشير إلى جوبا بعد استقلال الجنوب ليس ضروريا في حال انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال «لا أظن أن البشير سيحضر إلى جوبا إذا انضمت دولة الجنوب إلى المحكمة الجنائية الدولية».
من جانبه قلل القيادي في المؤتمر الوطني المستشار في وزارة الإعلام السودانية الدكتور ربيع عبد العاطي من خطوة الجنوب، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن دولة الجنوب الجديدة إذا أرادت أن تسير وفقا على هوائها فهذا أمر يخصها، وإن أرادت السير مع دول الإقليم في الاتحاد الأفريقي فإن ذلك أفضل لها. وأضاف أن كثيرا من دول الإقليم اتخذت قرارها بالامتناع عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وأن دولا بدأت تنسحب من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الدولية.
وأوضح عبد العاطي أن «على دولة الجنوب بعد الانفصال أن تعتبر من التجارب الأفريقية، التي رفضت التعاون مع لاهاي».
من جهة أخرى، قالت مسؤولة ملف السودان في القسم الإعلامي في المحكمة الجنائية الدولية ديالا شحادة، إن المحكمة الجنائية الدولية ترحب بأي مبادرة من أي دولة بهدف الانضمام إلى جمعية الدول الأعضاء والمصادقة على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة. وأضافت أن المحكمة تهدف إلى وقف الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي. وتابعت «تحديدا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان»، مشيرة إلى أن توسيع قاعدة المحكمة من الدول المصادقة على اتفاقيتها محل ترحيب من كل أجهزة المحكمة.
الشرق الاوسط
قال وزير من جنوب السودان ان الجنوب عندما يستقل سيبحث الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت اتهاما للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية.
وأجرى جنوب السودان هذا الشهر استفتاء على مدى أسبوع حول الانفصال عن الشمال وتشير النتائج المبكرة الى أن أغلبية ساحقة تؤيد الانفصال.
وعندما سُئل دينق الور وزير التعاون الاقليمي بحكومة الجنوب عما اذا كان جنوب السودان سينضم الى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا أجاب "ولم لا.. ليست لدينا مشكلة مع المحكمة الجنائية الدولية."
وقال في وقت متأخر يوم الثلاثاء "المحكمة الجنائية الدولية معنية بحقوق الانسان. حاربنا أكثر من 40 عاما من أجل حقوق الانسان.. سنتابع الاجراءات وقطعا سيتصلون بنا أو أننا سنتصل بهم ولن تكون لدينا مشكلة."
وألور يقوم بدور وزير خارجية الجنوب الى أن يصبح جنوب السودان مستقلا في التاسع من يوليو تموز.
وستلزم العضوية في المحكمة الجنائية الدولية الجنوب بالقاء القبض على البشير اذا دخل أراضيه. وتتهم المحكمة البشير باصدار أوامر باجراء ابادة جماعية وجرائم حرب في الصراع الدائر في منطقة دارفور بغرب البلاد.
وتعهدت الخرطوم بالابقاء على مشاعر الود مع الجنوب عند استقلاله. وسيكون هناك تداخل في المصالح الاقتصادية بين البلدين.
لكن الخرطوم ترفض أي اعتراف أو حتى مناقشة للمحكمة الجنائية الدولية وستؤدي عضوية الجنوب في المحكمة الى الحد من زيارات البشير الى هناك وستحدث توترا في العلاقات.
ويهدف الاستفتاء الذي أجراه الجنوب الى انهاء أطول حرب أهلية في افريقيا والتي أسفرت عن سقوط مليوني قتيل وذلك من خلال جعل جنوب السودان مستقلا.
وقال ألور ان جنوب السودان سيطلب أيضا العضوية في الاتحاد الافريقي وتجمع دول شرق افريقيا بعد الاعلان الرسمي لنتائج الاستفتاء في فبراير شباط.
وأضاف في اشارة الى المجموعة التجارية التي تضم خمسة أعضاء "انهم يتطلعون الى انضمامنا رسميا لهم."
ومن المقرر الاعلان عن النتائج الاولية في 30 يناير كانون الثاني لكن أي طعن في النتائج سيعني أن النتائج النهائية ستعلن في 14 فبراير شباط.
وقال ألور ان من السابق لأوانه أن يقرر الجنوب ما اذا كان سيقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل.
ومضى يقول "ليست لدينا مشكلة مع اسرائيل. اذا كانت مصحلتنا الوطنية تلزمنا باقامة علاقات دبلوماسية فسنفعل ذلك. لكن لا يمكننا اتخاذ هذا القرار الآن."
وتعهد البشير يوم الثلاثاء بتأييد اقامة دولة جديدة في الجنوب في أول خطاب عام له منذ الاستفتاء.
وقال ألور "مع استقلال جنوب السودان ومع الدور الذي تقوم به الخرطوم حتى الآن فان هذا... سيساعدنا على تحسين العلاقات بين الخرطوم وواشنطن."
وتقول الادارة الامريكية ان من الممكن شطب اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب بحلول يوليو تموز اذا قبل الشمال نتائج الاستفتاء. وكان السودان أدرج على القائمة عام 1993 لايوائه "ارهابيين دوليين" واستضافته لاسامة بن لادن وكارلوس.
ولن يؤثر شطب اسم السودان من القائمة على العقوبات التجارية والاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة عليه أول مرة عام 1997 لكن هذا ربما يحسن من صورة الشركات أو المستثمرين غير الامريكيين الذين يتعاملون مع الخرطوم.
جنوب السودان يفكر في الانضمام إلى المحكمة الجنائية.. ولاهاي ترحب
الحزب الحاكم: الخطوة تخص الجنوب وإذا أصبح دولة لن نتدخل في شؤونها الداخلية
لندن: مصطفى سري
قال قياديان في جنوب السودان إن الدولة التي يتوقع أن يتم إعلان استقلالها في يوليو (تموز) المقبل ستبحث الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت اتهاما للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. فيما اعتبرت الخرطوم أن الخطوة تخص الجنوب حال استقلاله، ولن تتدخل في شؤونه الداخلية وأنها لا تهتم بالمحكمة الجنائية، في وقت رحبت فيه المحكمة الجنائية الدولية بانضمام أي دولة إليها.
وقال وزير التعاون الإقليمي في حكومة الجنوب دينق الور في تصريحات صحافية عندما سئل عما إذا كان جنوب السودان سينضم إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أجاب «ولم لا.. ليست لدينا مشكلة مع المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف في وقت متأخر يوم الثلاثاء «المحكمة الجنائية الدولية معنية بحقوق الإنسان، حاربنا أكثر من 40 عاما من أجل حقوق الإنسان.. سنتابع الإجراءات وقطعا سيتصلون بنا أو أننا سنتصل بهم ولن تكون لدينا مشكلة».
وقال الور إن جنوب السودان سيطلب أيضا العضوية في الاتحاد الأفريقي وتجمع دول شرق أفريقيا بعد الإعلان الرسمي لنتائج الاستفتاء في فبراير (شباط). وأضاف أن من السابق لأوانه أن يقرر الجنوب ما إذا كان سيقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتابع «ليست لدينا مشكلة مع إسرائيل، إذا كانت مصلحتنا الوطنية تلزمنا بإقامة علاقات دبلوماسية فسنفعل ذلك. لكن لا يمكننا اتخاذ هذا القرار الآن»، وقال «مع استقلال جنوب السودان ومع الدور الذي تقوم به الخرطوم حتى الآن فإن هذا سيساعدنا على تحسين العلاقات بين الخرطوم وواشنطن». وأضاف في إشارة إلى المجموعة التجارية التي تضم 5 أعضاء أنهم «يتطلعون إلى انضمامنا رسميا لهم».
واتفق القيادي في الحركة الشعبية مسؤول الاستخبارات الخارجية السابق في الجيش الشعبي إدوارد لينو مع ما ذهب إليه الور، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن دولة الجنوب ستوقع وستصادق على كل المواثيق الدولية بما فيها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف «ربما سيؤثر انضمامنا إلى المحكمة الجنائية الدولية في علاقتنا مع المؤتمر الوطني ولكن ليس مع الشمال»، وتابع «من الأفضل لدولة الشمال أن تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية خاصة أن كثيرا من دول العالم ومنها أفريقيا تحديدا بدأت توقع اتفاقيات مع المحكمة الجنائية الدولية»، معتبرا أن حضور البشير إلى جوبا بعد استقلال الجنوب ليس ضروريا في حال انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال «لا أظن أن البشير سيحضر إلى جوبا إذا انضمت دولة الجنوب إلى المحكمة الجنائية الدولية».
من جانبه قلل القيادي في المؤتمر الوطني المستشار في وزارة الإعلام السودانية الدكتور ربيع عبد العاطي من خطوة الجنوب، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن دولة الجنوب الجديدة إذا أرادت أن تسير وفقا على هوائها فهذا أمر يخصها، وإن أرادت السير مع دول الإقليم في الاتحاد الأفريقي فإن ذلك أفضل لها. وأضاف أن كثيرا من دول الإقليم اتخذت قرارها بالامتناع عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وأن دولا بدأت تنسحب من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الدولية.
وأوضح عبد العاطي أن «على دولة الجنوب بعد الانفصال أن تعتبر من التجارب الأفريقية، التي رفضت التعاون مع لاهاي».
من جهة أخرى، قالت مسؤولة ملف السودان في القسم الإعلامي في المحكمة الجنائية الدولية ديالا شحادة، إن المحكمة الجنائية الدولية ترحب بأي مبادرة من أي دولة بهدف الانضمام إلى جمعية الدول الأعضاء والمصادقة على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة. وأضافت أن المحكمة تهدف إلى وقف الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي. وتابعت «تحديدا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان»، مشيرة إلى أن توسيع قاعدة المحكمة من الدول المصادقة على اتفاقيتها محل ترحيب من كل أجهزة المحكمة.
الشرق الاوسط
