04/01/2011
أعلن تجاني السيسي رئيس حركة «جيش التحرير والعدالة» السودانية المعارضة انتهاء العملية التفاوضية مع حكومة السودان والتي تجرى بالعاصمة القطرية الدوحة، بإشراف الوساطة القطرية والوساطة العربية الأفريقية. وقال السيسي، في مؤتمر صحافي عقده أمس بالدوحة: «لقد انتهت المفاوضات بالنسبة لنا ونحن في انتظار الوثيقة النهائية للسلام في دارفور، والدوحة محطة السلام النهائية وهي الداعمة لمساعي حل قضايا الوطن وتحقيق السلم فيه».
وذكر بيان لحركة جيش التحرير والعدالة، أصدرته الحركة بالدوحة أمس، أن الحركة أجازت ملفات للتفاوض شملت السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، ولأول مرة، في تاريخ التفاوض استحدثت ملفات جديدة منها النازحين واللاجئين والتعويضات وملف العدالة والمصالحات. وأضاف أنه سلم كل هذه الملفات للوساطة القطرية والأممية، وأوضح أن الحركة تسلمت في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي رد الوساطة حول القضايا الخلافية المتعلقة بالوضع الإداري للإقليم وبعض الموضوعات المتعلقة بملفي الترتيبات الأمنية وقيمة التعويضات. وتابع: «سلمنا بالأمس خطابا للوساطة أكدنا فيه قبولنا بالمقترحات التي تقدمت بها الوساطة، ونعتقد أنها تمثل أساسا لحل يلبي طموحات أهل دارفور». ومضى بالقول: «لم نكن نتوقع الحصول على 100% مما طرحناه».
وقال السيسي إن مقترحات الوساطة مثلت حلا وسطا بالنسبة للوضع الإداري للإقليم وكذلك بالنسبة لمنصب نائب الرئيس «وقبلنا بذلك.. وبالنسبة للتعويضات رأينا أن المبلغ يسير وطلبنا أن يعدل». وقال السيسي إن ملف الثروة كان الملف الوحيد الذي اتفقنا عليه بنسبة 100% «فقد طلبنا بمبلغ 4 مليارات دولار واتفقنا على مبلغ ملياري دولار.. وطي الملف».
وأوضح أنهم أجروا حوارا مباشرا مع وفد الحكومة، ومن دون الوساطة، تركز على موضوع وضع الإقليم «واختلفنا بعد اتفاق على 90% من القضايا التي تم تناولها». وحول انسحاب الوفد الحكومي من المفاوضات في الدوحة، قال السيسي: «كان من الأصوب للحكومة الاستمرار في التفاوض الذي ارتضته منذ البداية».
وأضاف، حول ما تسميه الحكومة استراتيجية السلام من الداخل تكمل مفاوضات الدوحة وليست بديلا لها: «هناك مشكلة بين الحكومة والحركات المسلحة، والحل الداخلي لا يؤسس لسلام وحل دائم».
من جانبه أكد الوفد الحكومي لمفاوضات سلام دارفور، أن المقترحات التي تقدمت بها الوساطة المشتركة لحل القضايا الخلافية، لا تتوافق مع الإطار الدستوري السليم، ولا مع الإتفاق الإطاري.وقال د. عمر آدم رحمة المتحدث باسم الوفد حسب (أس. أم. سي) أمس، إن الحكومة لديها تحفظات حول مقترحات الوساطة، وأضاف أن المقترح حول الوضع الإداري لدارفور ليس واضحاً باعتباره يتحدّث عن (الإقليم الواحد) بمسمّيات أخرى ومختلفة.
