بسم الله الرحمن الرحيم
السيد محمد عطا
مدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد-
10 فبراير 2011م
الموضوع: إطلاق سراح أبناءنا وبناتنا المعتقلات
قال تعالى: وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (المائدالآية
وقال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء:58).
نحن أمهات وأخوات وقريبات الأسرى الذين تم اعتقالهم بتظاهرات أواخر يناير المنصرم نخاطبكم مطالبات بإحقاق الحق فيما يخص أبناءنا وبناتنا المعتقلات، من طلاب وشباب وصحافيين وناشطين سياسيين، وذلك بإطلاق سراحهم فورا.
لقد قامت قوات الأمن التي تعمل تحت إمرتكم بتجاوز كامل لكافة الأعراف الإنسانية والسودانية والإسلامية وانتهاك صريح للدستور الانتقالي لسنة 2005م والذي يؤكد في وثيقة الحقوق داخله الحق في حرية التعبير وفي التنظيم وفي التجمع، وهي حقوق تكفل التظاهر السلمي والتعبير عن الرؤى المختلفة. ولكن قوى الأمن انتهجت منذ الأحد 30 يناير نهجا متماديا في القسوة والتنكيل حيث استخدمت العنف المفرط في مواجهة العزل مما ادى إلى إصابة العشرات وبعضهم إصابته خطيرة.
وبالرغم من الإفراج عن عدد من المعتقلين بنهاية يوم الأحد إلا أن هناك أعدادا كبيرة من أبنائنا وبناتنا لا تزال بطرفكم، في ظروف نجهلها، مع تزايد تناقل الأخبار من الذين أطلق سراحهم حول المعاملة السيئة التي يجدونها والتعذيب بأشكاله المادية والمعنوية المتمثلة في السباب بأقذع الألفاظ والتي يعف عنها السوداني العادي ناهيك عن ممن يفترض أنهم رجال دولة تقول بتطبيق شرع الله!
هذا المسلك والتعامل العنيف قد وجد إدانة عريضة بين كافة قطاعات الشعب السوداني، ونددت به كل القوى السياسية وتحالفاتها المختلفة. كما ندد به العالم ممثلا في منظمات حقوق الإنسان أمثال هيومان رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية.
السيد مدير جهاز الأمن
نحن نعلم أنكم تستندون لقانون الامن الوطني الذي يحتوي على جملة من الحقوق للمقبوض عليهم منها السماح لاسرهم بمعرفة اماكن اعتقالهم ومقابلتهم والحجز والتحفظ عليهم لمدد مفصلة بالقانون ومعاملتهم معاملة حسنة وقد تجاوزتم كثير من تلك الحقوق عليه فإننا نتقدم بالاتي:
1. فك أسر المعتقلين فورا، أو فتح بلاغ في مواجهتهم.
2. السماح لأسرهم بمعرفة مكان احتجازهم وزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم كما ينص على ذلك قانون الأمن الوطني.
3. معاملتهم معاملة تليق بالانسان حتى يتم الفصل في أمرهم.
وحتى يتم ذلك فإننا سنكون معتصمات أمام مبنى جهاز الأمن منتظرات رؤية فلذات أكبادنا أحرارا.
إن أبناءنا بين ايديكم عزلا وقاموا باستعمال حقهم وفق القانون والاعراف في التعبير عن رأيهم بالطرق السلمية فإن اختلفتم معهم في ذلك فهذا لا يعني تجاهل تلكم الحقوق وهضمها، ونتمنى فك اسرهم باسرع ما يكون.
أسر المعتقلين - يناير 2011م
السيد محمد عطا
مدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد-
10 فبراير 2011م
الموضوع: إطلاق سراح أبناءنا وبناتنا المعتقلات
قال تعالى: وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (المائدالآية
وقال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء:58).نحن أمهات وأخوات وقريبات الأسرى الذين تم اعتقالهم بتظاهرات أواخر يناير المنصرم نخاطبكم مطالبات بإحقاق الحق فيما يخص أبناءنا وبناتنا المعتقلات، من طلاب وشباب وصحافيين وناشطين سياسيين، وذلك بإطلاق سراحهم فورا.
لقد قامت قوات الأمن التي تعمل تحت إمرتكم بتجاوز كامل لكافة الأعراف الإنسانية والسودانية والإسلامية وانتهاك صريح للدستور الانتقالي لسنة 2005م والذي يؤكد في وثيقة الحقوق داخله الحق في حرية التعبير وفي التنظيم وفي التجمع، وهي حقوق تكفل التظاهر السلمي والتعبير عن الرؤى المختلفة. ولكن قوى الأمن انتهجت منذ الأحد 30 يناير نهجا متماديا في القسوة والتنكيل حيث استخدمت العنف المفرط في مواجهة العزل مما ادى إلى إصابة العشرات وبعضهم إصابته خطيرة.
وبالرغم من الإفراج عن عدد من المعتقلين بنهاية يوم الأحد إلا أن هناك أعدادا كبيرة من أبنائنا وبناتنا لا تزال بطرفكم، في ظروف نجهلها، مع تزايد تناقل الأخبار من الذين أطلق سراحهم حول المعاملة السيئة التي يجدونها والتعذيب بأشكاله المادية والمعنوية المتمثلة في السباب بأقذع الألفاظ والتي يعف عنها السوداني العادي ناهيك عن ممن يفترض أنهم رجال دولة تقول بتطبيق شرع الله!
هذا المسلك والتعامل العنيف قد وجد إدانة عريضة بين كافة قطاعات الشعب السوداني، ونددت به كل القوى السياسية وتحالفاتها المختلفة. كما ندد به العالم ممثلا في منظمات حقوق الإنسان أمثال هيومان رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية.
السيد مدير جهاز الأمن
نحن نعلم أنكم تستندون لقانون الامن الوطني الذي يحتوي على جملة من الحقوق للمقبوض عليهم منها السماح لاسرهم بمعرفة اماكن اعتقالهم ومقابلتهم والحجز والتحفظ عليهم لمدد مفصلة بالقانون ومعاملتهم معاملة حسنة وقد تجاوزتم كثير من تلك الحقوق عليه فإننا نتقدم بالاتي:
1. فك أسر المعتقلين فورا، أو فتح بلاغ في مواجهتهم.
2. السماح لأسرهم بمعرفة مكان احتجازهم وزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم كما ينص على ذلك قانون الأمن الوطني.
3. معاملتهم معاملة تليق بالانسان حتى يتم الفصل في أمرهم.
وحتى يتم ذلك فإننا سنكون معتصمات أمام مبنى جهاز الأمن منتظرات رؤية فلذات أكبادنا أحرارا.
إن أبناءنا بين ايديكم عزلا وقاموا باستعمال حقهم وفق القانون والاعراف في التعبير عن رأيهم بالطرق السلمية فإن اختلفتم معهم في ذلك فهذا لا يعني تجاهل تلكم الحقوق وهضمها، ونتمنى فك اسرهم باسرع ما يكون.
أسر المعتقلين - يناير 2011م
