صوت الكرنق

منتديات أبناء جبال النوبة بدول إسكندنافيا


    مالك عقار : أبحثوا عن "كمين" علي عثمان عند مخترع القصة..سنعمل بإسم الحركة والتغيير الوحيد اضافة نجمة للعلم.. مقاتلو الحركة بالنيل الأزرق و كردفان ليسوا عمال مشاريع

    شاطر
    avatar
    Admin
    Admin

    تاريخ التسجيل : 10/12/2010
    عدد المساهمات : 171
    نقاط : 3273

    مالك عقار : أبحثوا عن "كمين" علي عثمان عند مخترع القصة..سنعمل بإسم الحركة والتغيير الوحيد اضافة نجمة للعلم.. مقاتلو الحركة بالنيل الأزرق و كردفان ليسوا عمال مشاريع

    مُساهمة  Admin في الأربعاء مارس 16, 2011 10:07 am



    مالك عقار :مقاتلو الحركة بالنيل الأزرق وجنوب كردفان ليسوا عمال مشاريع
    * لابد من الاتفاق علي مبادئ عامة لحكم السودان قبل الدخول في المشورة الشعبية

    *سنعمل بإسم الحركة الشعبية والتغيير الوحيد اضافة نجمة للعلم

    *أبحثوا عن "كمين" علي عثمان عند مخترع القصة

    *النيل الأزرق مع "الحكم الذاتي" ودعونا ألا نقفز لما هو غير موجود

    *مقاتلو الحركة بالنيل الأزرق وجنوب كردفان ليسوا عمال مشاريع

    *مثل هذا الكلام إذا قلته في الخمسينيات فهو كفر

    حاوره : فايز السليك - صالح عمار



    دعا رئيس الحركة الشعبية المكلف بالشمال ونائب رئيس الحركة ووالي النيل الأزرق مالك عقار إلى ضرورة وجود علاقة قوية وحسن جوار بين الشمال والجنوب، وحذر من "أنّ عدم الاستقرار في أي واحد منهما سيؤثر سلباً على الآخر، وقال عقار "إنّ الحركة الشعبية ما تزال متمسكة بالوحدة وستسعى لإعادة وحدة السودان على أسس جديدة، وأشار إلى أنّ وجود الحركة في الشمال والجنوب (سيساعد على وجود وئام بين الدولتين)، في وقت نفى فيه عقار أي اتجاه لتغيير اسم الحركة الشعبية، وأوضح في حوار مع (أجراس الحرية) أنّ (العلم فقط قد يتغير لنضيف عليه نجمة لأنّه تحوّل لعلم الدولة في الجنوب، وفي الدستور ستسقط العبارات المتعلقة بجنوب السودان)، ونفى الدخول في أية مفاوضات مع المؤتمر الوطني حول بقاء الحركة في الشمال (باعتبارها مسجلةً وفقاً لقانون الأحزاب السياسية، وأنّ أعضاءها فقط من يحق لهم تقرير مصيرها).

    وحول المشورة الشعبية والحكم الذاتي بالنيل الأزرق أوضح عقار أنّ الحكم الذاتي نصت عليه اتفاقية السلام، وقال إنّ الأمر لا يخص الحركة الشعبية ولا أي حزب من الأحزاب، وأضاف: (هو أمر يخص ولاية النيل الأزرق مع الحكومة المركزية، وهذا مطلب مواطني النيل الأزرق وليس الحركة الشعبية)، وأبدى عقار ثقته في التفاف كل أهالي الولاية والمجلس التشريعي حول الحكم الذاتي، غير أنّه لم ينفِ احتمال حدوث معركة مع المركز ومؤسساته التشريعية والتنفيذية، وفيما يتعلق بإمكانية المطالبة بحق تقرير المصير للنيل الأزرق، دعا عقار لعدم القفز لأشياء مسبباتها لم تكتمل، وقال: (حق تقرير المصير لديه أسبابه ومطالبتنا بالحكم الذاتي لديها مسبباتها، ومسببات تقرير المصير غير متوفّرة في الوقت الحالي).

    وشدد عقار على ضرورة الاتفاق على مبادئ عامة لحكم السودان، وقال إنّ زمن جلوس الأفراد في البيوت مثل الكجور وإصدار الأحكام قد انتهى، وأضاف (كلنا الآن أصبحنا كجرة ويعرف كلٌ منا ما يريد). وأشار عقار لتغيير تركيبة الدولة والتحولات الحادثة فيها، وقال إنّ المركز كانت لديه فيما مضى قوة تقليدية يستطيع بمقتضاها شاويش أن يغلق البرلمان في الجنوب أو النيل الأزرق، وتابع: (لكن الآن الشاويش لا يستطيع القيام بذلك، لأنّ القوة التقليدية لم يعد لها معنى، والآن أي سلطان تحت شجرة لديه جيش، وبعض السلاطين لا يستطيع لواء جيش دخول مناطقهم)، وكشف عقار عن مشكلات كثيرة جداً ستواجه السودان إذا لم يتم خلق آلية لحكم السودان يتم الاتفاق عليها قبل الدخول في برنامج المشورة الشعبية.



    ** نبدأ بآخر التطورات وهي مسألة المشورة الشعبية.. وهناك أيضاً حديث عن الحكم الذاتي.. هل هذا هو رأي الاغلبية من سكان الولاية.. أم رأي الحركة الشعبية؟

    حتى لايكون هناك لبس دعنا نبدأ بمعنى الحكم الذاتي، في تعريفه دولة ما تمنح سلطات لولاية او مقاطعة دستورياً، وهذه السلطات قد تختلف من مقاطعة لمقاطعة ومن ولاية لولاية، لكنها تمنح بواسطة الدستور، وتمارس في تلك الولاية، ومنح هذه السلطات مرتبط بآليات ومقومات لممارسة الحكم الذاتي، وفي دستور السودان هناك إشارة صريحة جداً للحكم الذاتي مستمدة من البند (1ـ 4 ـ1) من إتفاقية السلام الذي يتحدث عن الحكم الذاتي لجنوب السودان والولايات في كل أنحاء السودان، وبالتالي الحكم الذاتي موجود من الناحية الدستورية، ولكن من ناحية الممارسة العملية هذه قصة أخرى، والمطلوب الآن تجويد ممارسة الحكم الذاتي الموجود في السودان، ووضوح الحكم الذاتي يعطيك فرصة كافية لممارسة صلاحياتك بالطريقة التي تضبط بها في الدستور المحلي للولاية والدستور القومي. وميزة الحكم الذاتي أن ماهو مقدس للمركز يبقى للمركز وماهو مقدس للولاية والاقليم يمارس في تلك الولاية، ولاتوجد صيغة جاهزة وثابتة للحكم الذاتي بمعنى أن ماحدث في الولاية ( أ) ليس بالضرورة أن يكون هو نفس مايحدث في الولاية (ب)، لكن العرف أن هناك صلاحيات مركزية مثل العملة، السياسة الخارجية، الامن القومي، الجمارك، الدفاع الوطني لايتم المساس بها.

    وهذا الامر لا يخص الحركة الشعبية، هو أمر يخص ولاية النيل الازرق مع الحكومة المركزية، وهذا مطلب مواطني النيل الازرق وليس الحركة الشعبية، والمنفذ ومن يفاوض هو ولاية النيل الازرق وليس الحركة الشعبية او المؤتمر الوطني او اي حزب آخر، وكل الاحزاب والإدارات الاهلية مجتمعة في النيل الازرق أقرت بهذا الامر، ولكن عموماً هي مرحلة متقدمة لاننا في مرحلة أخذ الرأي، وانتهينا من جزئها الاول وإنتقلنا لمرحلة أخذ رأي النخب وسننتقل منها لمرحلة فرز الآراء، ومرحلة الفرز ستستغرق زمناً لان عدد من أخذت آراؤهم 70 الفاً، أخذت كتابةً وصوتاً وتسجيلاً.

    ** هل تتوقعون أن تكون هناك معركة داخل المجلس التشريعي حول هذا الامر؟

    لا أعتقد أن هناك مجالاً للمعارك الداخلية، ولكن من البديهي أن تكون هناك معارك مع المركز؛ في أروقة المركز ومؤسساته التشريعية والتنفيذية، ولكن أستبعد أي معركة داخل البرلمان بالنيل الازرق بخصوص المشورة الشعبية، إلا إذا كانت معركة مختلقة وعراك في غير معترك، وهذا سيكون شواذاً والشواذ لا حكم لهم

    ** التفاوض مع المركز هل سيكون على مستوى المؤتمر الوطني أم على مستوى الحكومة؟

    أكرر أن التفاوض سيكون للولاية مع الحكومة المركزية، ولكن لايمكن أن تستنكر ان القاعدة في الحكومة المركزية مبنية علي المؤتمر الوطني، ولكن من المفترض أن التفاوض يتم بين الولاية والمركز.

    ** مادامت المشورة الشعبية والحكم الذاتي وردت في إتفاقية السلام وفي الدستور.. في تقييمكم لماذا تقابل بإنزعاج وعدم ترحيب من قبل المؤتمر الوطني؟

    ليس في هذا غرابة، وهذا الامر لايقتصر على المؤتمر الوطني وهو مرتبط بكل الحكومات المركزية، وفي كل العالم الحكومات المركزية تقاوم عملية منح السلطات للهامش، لان المركز دائماً يستحوذ على السلطة، وهذا الإستحواذ يكون بطريقة تقليدية تعتمد على الاحتكار في منطقة معينة، وعندما تريد تفكيك هذه السلطة للهامش تجد دائماً مقاومة وصعوبة، وهذا ليس طبيعة وسلوك المؤتمر الوطني لوحده، لوضعت أية حكومة في مكانه ستسلك نفس الطريق، المؤتمر الوطني لم يكن موجوداً في العام 1953 عندما طالب الجنوب بالفيدرالية ورفض المركز وقتها منحه هذا الحق والآن قبلوا بإنفصال الجنوب، والآن لو مضيت للولايات والمحليات تجد ململة من أن صلاحياتها منقوصة، وهذا شئ طبيعي حتى يشعر المركز أن هناك هزة في السلطة، لان القابضين لن يتخلوا عن جزء من سلطاتهم، إلا إذا احسوا بخطر ذهابها منهم كلها. في الدول الديمقراطية الوضع يختلف لانهم مقيدون بحقوق الإنسان وبهذه المباديء يمنحوا السلطات، ولكن في الدول غير الديمقراطية مثل السودان لايمكن للسلطة أن تتنازل عن سلطاتها طوعاً، وعموماً المسألة في عملية تطور، ففي الخمسينيات إذا قلت مثل هذا الكلام، فهو كفر ولكن الآن الواقع إختلف.

    ** علي منوال هذا التطور.. هل يمكن أن تمضي المطالب نحو حق تقرير المصير؟

    نحن لانريد القفز لاشياء مسبباتها لم تكتمل، حق تقرير المصير لديه أسبابه ومطالبتنا بالحكم الذاتي لديها مسبباتها، ومسببات تقرير المصير غير متوفرة في الوقت الحالي، ولكن في كلا الحالتين إذا توفرت من الممكن المطالبة بها، وإذا لم تتوفر فلن نطالب بها، وفي الوقت الحالي الاسباب غير متوفرة ولهذا نطالب بالحكم الذاتي في السودان الموحد، ودعونا لانقفز للاشياء غير الموجودة الآن.

    ** في سياق التفاوض مع المركز حول المشورة الشعبية وغيرها من قضايا النيل الازرق.. هناك مسألة الترتيبات الأمنية والعسكرية تتعلق بالآلاف من جنود الجيش الشعبي موجودين في النيل الازرق وجنوب كردفان.. ماهو مصير هؤلاء.. وهل سيدخلون في بند المشورة الشعبية أم سيكون بنداً منفصلاً؟

    هذه المسائل لايمكن تجزئتها لان الجنود الموجودين في النيل الازرق وجنوب كردفان ليسوا عمال مشاريع، هؤلاء تمردوا وحملوا السلاح لقضية سياسية، والقضية السياسية التي نتحدث عنها هي المشورة الشعبية، وإذا لم تحل القضية السياسية فلن تحل القضية الامنية، ستواجهك صعوبة من أين تبدأ وأنت لم تحل القضية السياسية؟، حل القضية السياسية يتيح لك الفرصة لحل القضية الامنية ومعالجة مستقبل هذه القوات. وعندما إنضم هؤلاء للحركة لم يكن ذلك حباً للعسكرية؛ ولا ليجدوا فوائد مابعد الخدمة، وقضوا عشرين عاماً دون أية مستحقات مالية ولم يبدوا صرف مرتبات إلا قبل ثلاث سنين، ومستقبلهم الإقتصادي لم يكن في حساباتهم، المستقبل السياسي كان هو الأساس، والثانوي هو مستقبلهم الاقتصادي الذي ولد بعد إتفاقية السلام، وفي المنطقتين إذا لم تحل القضية السياسية لن تحل القضية العسكرية لانه لن تكون لك نقطة إنطلاق، ونقطة الإنطلاق هنا هي تنفيذ المشورة الشعبية في إطار إتفاقية السلام، وإتفاقية السلام ليست بنداً واحداً هي ستة بروتكولات، ولابد أن تعالج مشكلة الولايتين في إطار الستة بروتكولات، لابد من معالجة ملفات السلطة والثروة والترتيبات الامنية ومبادئ عامة لحكم السودان، لايمكن مرةً أخرى أن يجلس فرد في بيته مثل الكجور ويصدر أحكاماً بأن فلاناً على خطأ ويجب تغريمه بكذا والناس ينفذون الاحكام، هذا الموضوع إنتهى وكلنا الآن أصبحنا كجرة ويعرف كلٌ منا مايريد، ولابد أن نجلس جميعاً مع المركز لنتفق حول مبادئ عامة حول كيف نحكم السودان، هذا الوضع لابد أن يتغير، الوضع الذي يجلس فيه شخص في القصر ويحكم من هناك، القصر كان لديه فيما مضى قوة تقليدية، يستطيع بمقتضاها شاويش أن يغلق البرلمان في جنوب السودان او النيل الازرق، لكن الآن الشاويش لايستطيع القيام بذلك، لان القوة التقليدية لم يعد لها معنى والآن أي سلطان تحت شجرة لديه جيش، وبعض السلاطين لايستطيع لواء جيش دخول مناطقهم، وبالتالي القصر بعد الآن لايستطيع قول أي شئ والناس تنفذ، التحدي الذي أمامنا الآن هو كيف نخلق آلية لحكم السودان ونتفق عليها قبل أن نتجه للمشورة الشعبية، وإلا فالسودان عرضة لمشاكل كثيرة جداً، والجنوب لم يمضِ بكل مشاكل السودان الشمالي، والسودان الشمالي لن يكون دولة عربية إسلامية كما يقول البعض والجنوب دولة افريقية ليبرالية، السودان مايزال دولة افريقية فيه التعددية وفيه الهامش والمشاكل وفيه الجنوب.

    ** هذا يقودنا للحركة الشعبية كحزب.. في الإجتماع الأخير للمكتب السياسي تم إختياركم رئيساً للحركة بالشمال.. ولكن لايزال البعض في المركز يطالبون بحل الحركة الشعبية.. من جانبكم كيف ستتعاملون مع العقبات التي أمامكم خصوصاً من طرف المؤتمر الوطني؟

    الحركة الشعبية مسجلة بقانون تسجيل الاحزاب عند مسجل الاحزاب السياسية، وموجودة شرعاً في شمال السودان، الحركة الشعبية التي لديها مشكلة هي الموجودة في الجنوب حتى يضعوا هناك القوانين ولوائح التسجيل، وإذا كانت للبعض أسباب لان تكون الحركة الشعبية غير موجودة فليعطونا الاسباب، مثل المجموعة التي ترى أن الحركة تسببت في إنفصال الجنوب، وردنا على هؤلاء أن السودان عندما إنقسم كان يدار بواسطة طرفين هما المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، والمؤتمر الوطني كان له القدح المعلى في هذا الامر، وإذا كان الامر جريمة فيجب محاسبة الطرفين.

    وإذا كان الحديث يتعلق بعدم إقتصار وجود الحركة على السودان، فكل الاحزاب ماعدا بعض الاحزاب مثل الامة والفونج لديها جذور خارجية، والمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية أيضاً جذورهما خارجية، ونحن ندعو هذه الاحزاب للعودة لجذورها في القاهرة وغيرها، ونحن ماعندنا مشكلة ممكن نرجع الجنوب هو قريب مننا.

    ** البعض كان يعول على الحركة الشعبية في ما يتعلق بخياري الوحدة والإنفصال بإعتبارها حزباً وحدوياً.. وفي لحظة الصوت الإنفصالي أصبح هو الاعلى.. ولهذا الإتهام يوجه للحركة الشعبية؟

    الإختيار لم يكن للحركة الشعبية، الحركة كحزب حاكم في الجنوب كانت مهمتها توفير الجو المناسب لشعب جنوب السودان ليختار، وشعب الجنوب ليس كله حركة، مثلاً اقود مكير في المراح في الجنوب ماهي علاقته بالحركة؟ لكن علاقته في المقابل بالجنوب وطيدة، الحركة تنظم له الأمن والبيئة المناسبة للإستفتاء، والخيار خيار الجنوبيين. ولكن ورغم ماحدث نحن مازلنا حركة وحدوية ونسعى لإعادة وحدة السودان على أسس جديدة سواء أكانت بالكونفدرالية أو غيرها، ونعتقد أنه لابد من وجود حسن جوار بين الشمال والجنوب، وأي عدم إستقرار في واحدة من الدولتين سيؤثر سلباً على الدولة الاخرى، ووجود الحركة في الدولتين سيساعد على وجود وئام بين دولتين وسنسعى لتكوين إتحاد فيدرالي بينهما فيما بعد.

    ** هل ستواصلون نشاطكم بنفس مسمى الحركة الشعبية أم إن هناك إتجاهاً لتغيير المسمى؟

    ليس لدينا أي تغيير، سنعمل بإسم الحركة الشعبية لتحرير السودان، العلم فقط قد يتغير قليلاً لنضيف عليه نجمة لانه تحول لعلم الدولة في الجنوب، وفي الدستور ستسقط العبارات المتعلقة بجنوب السودان.

    ** إلتقيتم خلال الايام الماضية بنائب الرئيس علي عثمان.. ماذا دار في هذا اللقاء؟

    إجتمعنا كحزبين وناقشنا مستقبل السودان وكيفية التعامل مع المرحلة القادمة وملفات مثل الدستور وحكم السودان، ونحن نمد ايدينا بيضاء كحركة لكل الاحزاب لمثل هذا الحوار.

    ** هل تمت مناقشة وضع الحركة الشعبية في هذا الإجتماع؟

    من الذي سيحسم لنا وضع الحركة الشعبية؟ وضع الحركة الشعبية محسوم لدينا، نحن الذين سنقرر هل نريد بقاء الحركة الشعبية أم لا، إذا أرادت أن تحل نفسها ستمضي لمسجل الاحزاب وتعلن ذلك، وإذا أرادت الاستمرارية فستواصل بنفس الكيفية، وبالتالي الامر لايحتاج لنقاش.

    ** على ذكر نائب الرئيس.. مايزال الجدل دائراً حول أسباب قطعه لزيارته للنيل الازرق وعدم مخاطبة الجماهير التي كان معلناً أنه سيخاطبها.. هل يمكن أن تلقي لنا الضوء حول الزيارة؟

    الزيارة كانت تنفيذية بغرض الوقوف على بعض المشاريع التنموية بالولاية، وكانت زيارة ناجحة جداً اجتمع فيها بالمجلس التشريعي ومجلس الوزراء الولائي وإطلع على الاوضاع بالولاية ومشاكلها، وبكل المقاييس الزيارة كانت ناجحة.

    ** هناك حديث عن كمين تم لنائب الرئيس بولايتكم؟



    لا أعرف ماذا تقصدون بهذا الكمين؟، أنتم الصحفيون الذين إبتدعتوا قصة هذا الكمين، ولهذا أبحثوا عن تفاصيل الكمين عند مخترع القصة.

    ** هل تلقيتم توضيحاً رسمياً من نائب الرئيس حول أسباب قطع الزيارة؟

    ماهو معروف عندنا أنه كان من المفروض أن يخاطب الجماهير ولكن تم إستدعاؤه لامر قومي هام في المركز، ولكن الرجل الانسب للاجابة على السؤال هو النائب نفسه، لاننا لايمكن ان نقول له ماهذا الامر العاجل، لايمكن أن تحاسب رئيسك وتطلب منه توضيحاً لهذا الامر العاجل وإلا لن يصبح هو رئيسك.

    ** الحركة الشعبية شريك في السلطة وفي نفس الوقت هي مع قوى الإجماع التي تنادي الآن بتغيير الحكومة وإسقاط النظام.. كيف يمكن قراءة وفهم هذا المشهد؟

    لكل مناسبة لبوسها، لدينا شراكة مع المؤتمر الوطني وهذه الشراكة لديها أسسها وقواعدها، وهناك قوى الإجماع الوطني لديها آراؤها في الوضع الحالي ولايمكن للسلطة أن تحجب الناس عن قول آرائها، وأي سلطة يجب عليها أن تستمع للرأي الآخر وتدخل معه في حوار جاد، ونحن مع الحوار الجاد مع كل المجموعات والاحزاب السودانية

    ** من خلال حواراتكم معه.. هل تعتقدون أن المؤتمر الوطني لديه إستعداد لمثل هذا الحوار الجاد وتشكيل حكومة قومية كما تنادي بعض القوى السياسية؟

    هذا شأن داخلي بالمؤتمر الوطني وهم المعنيون بالإجابة على السؤال، نحن كما أوضحت نمد ايادينا بيضاء للمؤتمر الوطني ولكل الاحزاب السياسية، ونود أن نضع ايادينا مع بعضنا لمعالجة مشاكل السودان، جربنا الحروب ولم نجني منها شيئاً غير تخريب ودمار السودان، ولهذا نريد أن ندير حواراً هادئاً مع كل سوداني، يعالج معضلة كيفية حكم السودان.

    ** سؤال أخير.. هل تفضل تسميتك نائب رئيس الحركة الشعبية؟ أم رئيس الحركة الشعبية بالشمال؟

    سميني نائب رئيس الحركة الشعبية أو سميني رئيس القيادة الإنتقالية في الشمال حتى يحدث التقسيم الأخير ونصبح بعدها حزبين.

    اجراس الحرية

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 18, 2017 8:33 am